تعرف على الحالات التي لا يجوز لها التصالح في مخالفات البناء بعد اليوم

تنتهي المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء اليوم، الثلاثاء، لتقديم مقدم جدية الحجز للحالات التي تقدمت من قبل ولم تثبت جديتها في التصالح.

وهذا السياق، أوضح صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، الحالات التي لا يجوز لها التصالح في مخالفات البناء بها بعد 15 سبتمبر، موضحا أن من تقدم من المواطنين قبل 15 يوليو ولم يثبت جديته في التصالح ولم يدفع مقدم التصالح على مخالفة البناء هم من ستنتهى فرصتهم للتصالح في 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف “الجندي”، في تصريحات صحفية، أن الدولة جادة في تطبيق القانون ومنع التعديات على الأراضى والبناء العشوائي، مضيفا أن المخالفين لديهم فرصة عظيمة للاستفادة من التسهيلات التى قدمتها الحكومة لتقنين الأوضاع والتصالح مع مخالفات البناء.

وأشار إلى أن كل المزايا التي قدمتها الدولة سيتمتع بها أصحاب المخالفات التى ستنتهى فرصتهم اليوم 15 سبتمبر حيث تمكنهم من التمتع بالتخفيضات التي أعلنتها المحافظات على سعر متر التصالح، وكذلك من فترة مدة استكمال الأوراق للتصالح بعد انتهاء مدة 30 سبتمبر القادم وكذلك من فرصة تخفيض 25% لمن يدفع قيمة المخالفة كاملة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح في مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون.

الإجراءات والتسهيلات للتصالح في مخالفات البناء

– إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.

– خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.

– تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر.

– للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.


– القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.


– توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.


– اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.


– التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.


– العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.


– القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

– غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.

– توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

– القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

– في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

– تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .

– سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.


– السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية.


– بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن “نموذج 3” الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.