الأمانة العامة لمجلس الشعب: إذا دعا “الكتاتني” لجلسة عامة، لا نملك منعها

وانه لو دعا الدكتور سعد الكتاتنى المجلس فى اى وقت للاجتماع فلا نملك الا دعوة جميع النواب عن طريق الموبايل والبريد الالكترونى من خلال الجدول الذى يحددة الدكتور الكتاتنى وقال المصدر اننا غير معنيين بتنفيذ الاحكام وبالتالى فلا مانع لدينا حضور الكتاتنى الى مكتبة فى اى وقت يشاء وايضا حضور رؤساء اللجان الى مكاتبهم ودخول اى نائب الى مبنى البرلمان.
من جانبة قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ان قرار رؤساء النقض متوقع مشيرا الى انة متاكد من عودة مجلس الشعب اقوى مما كان.
وقال محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق انة اعد مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية.
واكد العمدة انه كان يتوقع  قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال اليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس لان محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الاعضاء فى حالات الطعون الفردية اما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل
واضاف ان تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشا بينها من نزاعات واننا امام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى اكثر من موضع منها انه لايجوز لها حل سلطة اخرى.
واشار العمدة الى انه بناء على ذلك من المفترض ان يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين واساتذة القانون الدستورى لاعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا اما بعدم الاعتداد بالحكم او تنفيذه فى حدود ثلث الاعضاء او عرضه على الاستفتاء الشعبى وقال انه وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره لان قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لايخضع لرقابة القضاء او لغيره