تفاصيل قرض مصر الجديد من #صندوق_النقد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني “SBA” لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم، إنه بناءً على طلب الحكومة المصرية عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات برئاسة أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عدة اجتماعات في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو مع السلطات المصرية، لمناقشة تمويل مالي من الصندوق من أجل خطط السلطات المصرية للتأكد من استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي للاقتصاد.

وقالت راماكريشنان في البيان: “أنا سعيدة للإعلان عن أن الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل دعم لمدة 12 شهرًا من خلال برنامج اتفاق الاستعداد ائتماني”.

وأضافت أن الاتفاق سيكون بقيمة 5.2 مليار دولار لدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط أزمة فيروس كورونا، مع دفع الاصلاحات الهيكلية.

وتابعت أن هذا الاتفاق سيحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية ويضع مصر على قدم المساواة من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادي وبالمثل تحقيق معدلات نمو عالية وخلق وظائف على المدى المتوسط.

وأضافت أن برنامج الاستعداد الائتماني سوف يهدف لدعم الإنفاق على الصحة والجوانب الاجتماعية، ويحسن الشفافية المالية ويدفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتوقعت مديرة بعثة الصندوق في مصر أن يساعد البرنامج الجديد مصر للحصول على دعم مالي إضافي ومتعدد الأطراف.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، والذي من المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أنه في 11 مايو الماضي كان صندوق النقد الدولي وافق على تمويل طارئ بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، لمواجهة أثار انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان سابق من الصندوق فإن التمويل سيكون لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا طلبت مصر من صندوق النقد نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، وحصلت عليه في مايو، أما الثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، الذي تم الاتفاق عليه اليوم.

ووصفت وزارة المالية الاتفاق والتمويل المصاحب له اليوم بأنه أمر هام في هذه المرحلة لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها.

وأضافت في بيان صحفي : “إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الوطني” والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية”.