رد #التعليم على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن استرداد مصروفات الدراسة لطلاب المدارس الخاصة، يعتبر حديث سابق لأوانه.

وأضاف المصدر، أن العملية الدراسية مازالت قائمة ومستمرة، لافتًا إلى أن هناك خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة، ما يعني أن الدراسة مستمرة، موضحًا أن ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب.

وأوضح المصدر، أنه لا يمكن الحديث عن استرداد المصروفات أو غيرها من مطالب، إلا عقب نهاية الشهر الجاري، وانتهاء قرار تعليق الدراسة أو مد فترة تعليقها.

وأكد المصدر، أن هناك مطالب مشروعة لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة بخلاف مصروفات المدرسة، وهي مصروفات الباص والأنشطة، مؤكدًا أنه سيتم دراستها خلال الأيام المقبلة بالتفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة. ​

وتابع: “على الحكومة أن تتحمل من المرتبات (جزء وصاحب العمل جزء والعامل جزء)، يعني مبقاش أنا لوحدي، وعلى العامل أن يقبل (المرتب الأساسي وليس البدلات) بعد نهاية الفترة التي حددتها الحكومة”.

وأوضح أن مساهمة الحكومة تتمثل في تخفيف الأعباء على القطاع السياحي من حيث التأمينات والضرائب وفواتير المياه والكهرباء، مشيرًا إلى “تحذير وزير السياحة والآثار من تسريح العمالة كون القطاع ما زال يعاني منذ الثورة من فقد العمالة الجيدة، وحين عودة القطاع بقوة جاءت ضربة أخرى أقدت القطاع توازنه وهي أقوى من ضربة الثورة والقطاع مش ناقص”.

وكانت الغرفة، أصدرت خلال اجتماعها الأخير، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة، خطوات بشأن التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية من جراء القرارات الأخيرة والتي استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة القاهرية التي تمر بها البلاد.

وتمثلت الخطوات في إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة وزير السياحة والآثار، لعقد إجتماع عاجل أو مخاطبة محافظ البنك المركزي لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التى تحمل أنشطة “مطاعم، كافتيريات، كافيه”، على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 أشهر من تاريخ استلامه للقرض.