رويترز: سيدفع الاقتصاد المصري ثمن الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري على السلطة

قالت وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سيدفع ثمن الصراع بين الرئيس الجديد محمد مرسي  وخصومه العسكريون الذين يخوضون صراعا على السلطة السياسية لكن المصريين يحتاجون منهم أن يتوصلوا إلى صيغة للعمل معا لتجنب السقوط في براثن فوضى اقتصادية.
 فعلى مدار أسبوعين منذ تنصيبه تحدى الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين صراحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال دعوة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون للانعقاد بعد أن حله المجلس العسكري عشية انتخاب مرسي.
 وهذه المواجهة السياسية قد تصيب الحكومة بالشلل وقد يكون أول الضحايا هو الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سريعا صوب أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات.
 وأسفر عام ونصف من الاضطرابات عن تخويف السياح ونزوح المستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي. ويحتاج المصريون أن ينحي قادتهم الصراع السياسي جانبا بسرعة.
 يقول شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة “كل من الجيش والاخوان مصمم على البقاء في المستقبل المنظور ولا يتمتع أي منهما بالقوة الكافية كي يهزم الآخر لذا يجب أن يكون هناك شيء من التسوية.”
 وتحرك الجيش الذي يهيمن على السلطة منذ ستة عقود للحد من صلاحيات الرئيس المدني الجديد بينما كان الناخبون يصطفون لانتخابه. ففي اليوم الأول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي استمرت يومين الشهر الماضي أمر المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بحل مجلس الشعب. وفي اليوم الثاني أصدر المجلس إعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس.
 ولم ينتظر مرسي طويلا لتأكيد سلطته فأصدر قرارا يدعو مجلس الشعب المحلول للانعقاد بعد أيام قليلة من توليه منصبه. واجتمع المجلس يوم الثلاثاء الماضي. لكن القضاة الذين ينظر إليهم كحلفاء للمجلس العسكري قضوا بأن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية.
 وفي ظل هذا الوضع الصعب لن يتحمل الاقتصاد هذه المواجهة لفترة طويلة. يقول الاقتصادي سعيد الهرش من كابيتال ايكونوميكس “يمكن أن يستمروا على هذا الوضع لشهور وليس لسنوات.”
 ويريد مرسي -الذي تعرضت جماعة الاخوان التي ينتمي اليها للقمع خلال حكم رؤساء ينتمون للمؤسسة العسكرية- أن يحد من نفوذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقلص المصالح الاقتصادية الهائلة التي يسيطر عليها