ممتاز السعيد: قانون الموازنة العامة يتضمن تطبيق قانون الضرائب العقارية يناير المقبل

وكشف الوزير عن إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا علي أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.
وقال: إن النوع الثاني من الإجراءات تصحيحي يركز علي إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة، مشيرا إلي أن تطبيقها قد يستغرق عامين.