#التعليم تعلن شروط التعاقد بالحصة للمعلمين

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة وزير المالية على الاستعانة بغير العاملين في وزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا، للقيام بالعمل بنظام الحصة.
وأوضح أن التعاقد يشمل ألا يجاوز قيمة الـ 20 جنيها للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف خصما على بند (3/4) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحساب الأنشطة التعليمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد، مع مراعاة ما يلي:
1. عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.
2. توافر مؤهلات عليا تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
3. الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.
4. التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

الضوابط التالية
يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناء على تقرير الكفاءة الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.
ثانيا: موافاة الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية للحصول عل الموافقة الأمنية قبل العمل.
ثالثا: يكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس.
رابعا: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
خامسًا: لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد ولا يجوز المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية في العمل.
سادسًا: عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام و المراقبة أو الإشراف اليومي.
سابعا: يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهًا للحصة.
ثامنا: لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.
تاسعا: يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.
عاشرًا: يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البلد الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.