المستشار الخضيري : اختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان مسألة محسومة

كتب – إخاء شعراوى   
حول التاسيسية للدستور قال المستشار محمود الخضيرى ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان مع لميس الحديدى فى هنا العاصمة الذى يذاع على شاشة سى بى سى قال ان دور اللجنة هو استخلاص المبادىء التى يراها الجميع على اختلاف توجهاتهم ووضعها امام البرلمان لوضعها موضع التنفيذ وانه ليس هناك ما يسمى بقانون مطلق للجنة التأسيسية وقال ان المسألة محسومة باختيار اعضاء التأسيسية من خارج البرلمان والجارى الان تحديد المعايير التى يتم اختيار بها اعضاء اللجنة وطالب الخضيرى بعدم تدخل العسكرى فى هذا الأمر ليس فى صالح الوطن بحسب رأيه . وأكد الخضيرى أن المعايير التى يكتب بها الدستور يجب أن يتم من خلالها مراعاة كافة الطوائف فى المجتمع واضاف الخضيرى ان اللجنة يجب ان يُمثل بها عدد لا باس به من الفقهاء الدستوريين وذلك فى حدود عشرة على الاقل .وقال الخضيرى أننا بصدد صياغة دستور كامل ومتكامل وأضاف أن العسكرى يريد تحقيق بعض المكاسب من كتابة الدستور وهو على راس السلطة وقال ان شرعية الميدان قوية وتفرض رايها بقوة على الجميع  وقال ان علينا ان نتعلم من دروس الماضى . وعن انسحاب الازهر من التاسيسية قال الخضيرى انه موقفاً سلبياً فى رأيه وغير مبرر .أما النائب البرلمانى الدكتور عماد جاد فقال أن اختيار اعضاء التاسيسية يجب ان يتخلى عن فكرة الحصحصة وان يحترم جميع الطوائف وقال ان  موقف القوى المدنية من التاسيسية ان هناك فرق بين التشريع والدستور لان الدستور يعبر عن الوطن وليس معبراً عن تيار سياسى واضاف جاد ان القوى المدنية تصر على الآ يُمثل فصيل سياسى داخل التاسيسية بما لا يجاوز عشرة بالمائة وذلك لطمانة القوى السياسية المختلفة وقال ان الديموقراطية تُحتم ذلك .ولم يتفق جاد مع المستشار الخضيرى فى صياغة دستور جديد بشكل كامل و توقع مجرد تعديل على دستور 71 وأضاف ان هناك من يقود البلاد الى سيناريو التعديل دون المساس بالتعديلات التى تخص المؤسسات وسيناريو آخر ممن يريد القبض على السلطة .ودافع جاد عن مؤسسة الأزهر بانه مؤسسة تحظى بثقة القوى المدنية وقال أن موقف الأزهر كان داعماً لموقف القوى المدنية وقال ان موقف الازهر افقد التأسيسية قوتها .