منع الآلاف من المنافسة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية‎

قال التلفزيون الإيراني، إن حملة الدعاية التي تستمر أسبوعاً للانتخابات البرلمانية بدأت، اليوم الخميس.

وتعتبر هذه الانتخابات اختباراً لشعبية المؤسسة الدينية في وقت تدنت فيه العلاقات مع واشنطن إلى أسوأ مستوياتها منذ الثورة في 1979.

ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا لخوض انتخابات 21 فبراير الجاري، إلى جانب منع حوالي ثلث النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.

وقال التلفزيون الإيراني: “بدأ اليوم الخميس المرشحون البالغ عددهم 7150 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية، حملات الدعاية”.

وانتقد الرئيس حسن روحاني، شطب المرشحين، لكنه طالب مثل الزعيم الأعلى علي خامنئي بالإقبال على التصويت في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع حول برنامجها النووي.

وأيّد خامنئي، صاحب القول الفصل في نظام الحكم الديني في إيران، مجلس صيانة الدستور، وقال إن “البرلمان المقبل ليس فيه مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين”.

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى، وأعاد فرض العقوبات المعوقة.

وزادت الأزمة سوءاً عندما قُتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في هجوم بطائرة أمريكية دون طيار، ببغداد في 3 يناير ، ما أدى إلى رد إيران بهجوم استهدف مواقع أمريكية في العراق في 8 من الشهر نفسه.

ولن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران، إذ أن الكلمة فيها لخامنئي.

ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة، وشخصيات محافظة بارزة، أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان.

وقال ساسة مؤيدون للإصلاح في يناير إنه “ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً” وأضافوا أن مطالب الإيرانيين بانتخابات حرة ونزيهة، لم تُلب بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.

واستند مجلس صيانة الدستور إلى أسباب مختلفة لرفض طلبات الترشيح مثل “الفساد، والبُعد عن الإيمان”. ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم حوالي 58 مليوناً، من بين 83 مليون نسمة.

وفي حين سيصوت أنصار المؤسسة الحاكمة لصالح المرشحين المتشددين، يواجه المعتدلون صعوبة في حشد أنصارهم، الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في التخفيف من حدة القيود الاجتماعية والسياسية، بعد حل أو حظر أحزاب بارزة مؤيِدة للإصلاح منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي أُعيد فيها انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي زعم منافسوه أن انتخابه مزور.

وفي طهران التي يمثلها 30 مقعداً في البرلمان يأتي على رأس المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف رئيس بلدية العاصمة السابق ،الذي كان في وقت من الأوقات قائداً للحرس الثوري.