تصريحات هامة لمتحدث الرئاسة عن أزمة #ليبيا

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في مؤتمر برلين للوصول إلى اتفاق بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ اليوم بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، في مسعى للتوصل إلى حل سلمى للنزاع الليبي.

وأدلى السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بعدد من التصريحات بخصوص الأزمة الليبية، ورؤية مصر لحلها، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط:

– مؤتمر برلين مهم بالنظر إلى الخطر الشديد الذي يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج في ليبيا، ويضم كافة الأطراف الفاعلة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار.

– وقف إطلاق النار في ليبيا وحده غير كاف ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هي وجهة نظر مصر.

– ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، فلدينا ١٢٠٠ كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد.

– دمرنا الآلاف من عربات الدفع الرباعي المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبئًا كبيرًا جدًا على مصر في ضبط الحدود، وهذا الجهد العسكري والمالي الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية

– تم عقد عدد من المؤتمرات بشأن ليبيا ولكنها كانت ذات طابع إعلامي دعائي بدون إنجاز حقيقي أو نتائج على أرض الواقع

– من الضروري أن يشمل الحل النهائي بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها: مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل.

– يجب وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين.

– يجب حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن.

– مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب.

– ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخاصة أن كل طرف له أجندته ومصالحه.

– هناك إجماع على إجراء بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات، مثل علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسي التنفيذي ويجب أن تكون علاقة رقابية.

– من المفترض أن تتدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعالجة مسألة توفير دول بعينها دعم وغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية وأفرادها من المقاتلين.

– من الواضح أن هناك جدية لإنجاح تلك الجهود والأمر مرهون أولا وأخيرا على التوافق الليبي.

– المجتمع الدولي أصبح أكثر استيعابا لما حذر منه الرئيس السيسي منذ سنوات بخصوص خطورة تفاقم الأوضاع في ليبيا وأهمية متابعة فلول “داعش”.

-مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الأوضاع في ليبيا.. وتفاقم الأوضاع يشكل خطورة على أوروبا والمنطقة والعالم بأسره وليس ليبيا فقط.