تحسن الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% سنويا

أكد التقرير الصادر عن مجموعة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا ويتوقع أن يُسجل معدل النمو السنوي 5.5% على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص الأعمال في مصر باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا ومكانًا للبحوث والتطوير.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي تضمنها التقرير ربع السنوي التي يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، بعنوان “مصر.. آفاق الاقتصاد والأعمال”، الصادر في سبتمبر 2019 عن المجموعة سالفة الذكر.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية في التقارير الدولية هي إحدى الدلائل المهمة على نهوض الاقتصاد المصري واستكمال الخطوات خاصة على الصعيد الاقتصادي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري، وتضمن التقرير مُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن المُحرك الرئيسي للنمو، يتمثلُ في الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، والخدمات، والبترول، والغاز، ومن المُرجح استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن أنشطة الأعمال تدريجيًا.

وأشار التقرير إلى تمتع الجنيه المصري بالقوة في الوقت الراهن، الأمر الذي يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة، فضلًا عن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الفائدة المحلية انخفاضًا آخر في الفترة القادمة، بما يُعزز من النمو الاقتصادي في العام 2020.

وتابع التقرير أن تنامي فرص الأعمال بشكل عام عبر كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتوقع استمراره خلال عامي 2020 و2021، كما استقر معدل التضخم عند مستوى 11% في عام 2019 مع توقع انخفاضه إلى 7% في العام 2020.