ارتفاع عدد قتلى احتجاجات #العراق

قال علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني في الوقت الذي قتل فيه مسلحون 19 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة من رجال الشرطة قرب موقع احتجاج في بغداد يوم الجمعة.

وقالت الشرطة ومسعفون إن أكثر من 70 شخصا آخرين أصيبوا قرب موقع الاحتجاج الرئيسي في وسط بغداد، بعد مرور أسبوع على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة إثر شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت قوات الأمن إنها لم تتمكن من تحديد هويات المسلحين الذين هاجموا المحتجين.

وجاءت دعوة السيستاني بعد تقارير عن وجود قائد عسكري إيراني كبير في بغداد هذا الأسبوع لحشد التأييد لحكومة جديدة تواصل خدمة مصالح إيران.

وندد السيستاني مرارا بقتل المتظاهرين العزل، وحث المتظاهرين أيضا على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.

ومن الممكن أن يكون رحيل عبد المهدي الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم ضربة لطهران بعد الاحتجاجات التي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخلا إيرانيا في الحياة السياسية في بلادهم وفي مؤسساتها.

ويعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد كما يعارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.

ويتدخل السيستاني في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.

وجاء في خطبة السيستاني في صلاة الجمعة والتي ألقاها ممثل له في كربلاء “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية” المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ إقرار الاستقالة رسميا في البرلمان والذي تم يوم الأحد.

وطالب السيستاني بأن يتم تشكيل الحكومة “بعيدا عن أي تدخل خارجي”، وأن السيستاني لن يتدخل في عملية اختيار الحكومة الجديدة.

وكان إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة، وهي مقر المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، وما تلاه من قيام قوات الأمن بقتل أعداد من المحتجين في مدن الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية قد مهد الطريق أمام السيستاني لسحب تأييده لعبد المهدي.

واستجاب عبد المهدي لنداء السيستاني بالاستقالة عندما حث أعضاء البرلمان على إعادة النظر في تأييدهم للحكومة بعد شهرين من الاحتجاجات المناوئة لها والتي قتلت قوات الأمن خلالها أكثر من 400 شخص، وقُتل أكثر من 12 عضوا بقوات الأمن في المصادمات.

وفرضت واشنطن يوم الجمعة عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران تتهمهم بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.

وأشار مسئول كبير في وزارة الخزانة إلى أن العقوبات جاءت في هذا التوقيت لتبعدهم عن شغل أي دور في تشكيل حكومة جديدة.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وأطاح بصدام حسين أصبحت واشنطن وطهران هما من تصنعان القرار السياسي في العراق إلا أن حلفاء طهران في العراق هم الذين هيمنوا على مؤسسات الدولة منذ ذلك الوقت.

وذكرت رويترز أن مسئولين إيرانيين، من بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، تدخلوا لمنع استقالة عبد المهدي في أكتوبر.

وأفادت تقارير بأن سليماني موجود في بغداد هذا الأسبوع.

وانتقد مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية تدخله في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي “ينبغي، فيما يبدو بالنسبة لنا، ألا يجتمع زعماء إرهاب أجانب وقادة عسكريون مع الزعماء السياسيين العراقيين لتحديد رئيس وزراء العراق القادم”.

وسيبقى عبد المهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.

وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوما حتى 16 ديسمبر كانون الأول لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان بعد ذلك في غضون شهر.

ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل ومفوضية انتخابات محايدة لن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تغيير وسيبقى السياسيون الفاسدون في السلطة.