وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

بعد التساؤلات التي شهدتها هذه الفترة حول هل سيكون هناك تغيير وزاري قريب أم لا، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه بلا شك سيكون هناك تعديل وزاري قادم خلال الفترة المقبلة.

وأكد “وهدان” أن التعديل الوزاري سيكون واسعًا حيث إنه سيتعدى 10 حقائب تقريبًا على حد قوله وسيعقبه تغيير في كافة هذه الوزارات من محافظين وغير ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستتم عن طريق تقييم لأداء جميع الوزارات بشكل دقيق.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن كل وزير له برنامج يكشف عنه أثناء توليه الحقيبة الوزارية وسيتم تقييم هذا البرنامج حول ماتم انجازه خلال المرحلة السابقة إلى الآن بشكل دقيق جدًا.

يأتى ذلك بعد أن أكدت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ‎اقترب من انتهاء المشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد لافتا أن التعديل سوف يتم إجراؤه الأسبوع المقبل.

‎وتوقعت المصادر أن التعديل سوف يشمل عددا من الوزارات الاقتصادية والخدمية لتحسين الاقتصاد المصري وتقديم خدمات للمواطنين.

وأضافت المصادر أن أول الراحلين عن الحكومة غادة والي وزيره التضامن الاجتماعي بعد اختيارها وكيلا لسكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر أن الجهات الرقابية تفحص ملفات المرشحين للحقائب الوزارية قبل التشكيل النهائي للحكومة.

* إجراءات التعديل الوزاري وفقا للدستور ولائحة البرلمان:

ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما..
1- التشاور مع رئيس الوزراء
2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

*وفقا للائحة البرلمان:

المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب ان يتبع الخطوات التالية:

1-التشاور مع رئيس الوزراء ..2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه ” فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :” يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”