الشيخ #محمد_بن_راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للملكية الفكرية

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من يوم غد الخميس.

ويؤكد القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد والمصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي. ويغطي القانون المقترح براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، وفقاً للموقع الرسمي لحكومة دبي إن “توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي يعد من أهم أولوياتنا. ويؤكد القانون الجديد التزامنا بتعزيز بنيتنا التحتية التشريعية من موقعنا كمركز إقليمي للابتكار والإبداع بهدف منح المؤسسات العالمية الرائدة والشركات الناشئة والأفراد بيئة مستقرة وحرة تمنكهم من الإبداع بثقة وتطوير حلول مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر دبي”.

ويتضمن قانون الملكية الفكرية الجديد مجموعة من العناصر الرئيسية منها: الاعتراف بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشتمل على الحقوق الممنوحة لكل نوع من حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة على هذه الحماية، ومعايير تحديد ملكية براءات الاختراع وحقوق النشر في علاقات العمل، وإنشاء مكتب لمفوض الملكية الفكرية الذي سيتولى مسؤولية إدارة القانون المقترح وحل النزاعات وفرض الغرامات، وكذلك العقوبات وتدابير الانتصاف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والسلطة القضائية لمفوض الملكية الفكرية ومحكمة مركز دبي المالي العالمي في قضايا الانتهاك الفكري.

يشار إلى أن القانون الجديد جاء ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية بالإضافة إلى الاستشارات العامة، والتي ساعدت مُجتمِعة على بلورة هذا القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمةً للأعمال في المنطقة.