نص كلمة #السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التى ألقاها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها لـ 74 ، اليوم الثلاثاء.

النص الكامل ..

السيد الرئيس،

يسعدنى بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة..

فى دورتها الرابعة والسبعين ، وأن أعرب عن تقديرى ، لجهود السيدة “ماريا اسبينوزا”.. رئيسة الدورة السابقة.

يأتى جمعنا هذا العام ، فى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم ، ما يحتم علينا جميعا ، أن نفتح نقاشا معمقا ، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة ، إعلاء للقيم السامية.. التى تم إنشاء المنظمة على أساسها ، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل ، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.

ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة ، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد

الإفريقى ، الذى نحظى هذا العام بشرف رئاسته ، وجامعة الدول العربية.. لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها.. فى مواجهة أهم التحديات التى يشهدها عالمنا ،

فاسمحوا لى من هذا المنبر المهم ، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات.

السيد الرئيس،

إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول ، هو أمر حتمى ، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف ، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن ، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل ، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب ، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى ، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث ، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا ، وحظت بدعم الشعب المصرى ، الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها ، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع.

وأما على النطاق الإقليمى ، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقى.. وبالمشاركـة مع أشقائنا ، على ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة” ، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة ، تستهدف إرساء دعائم التنمية ، من خلال رؤية قارية ، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير ، والثقة فى قدرتنا على السير قدما

نحو الاندماج.. وإعلاء مصالح شعوبنا ، وتعزيزا لهذا التوجه ، فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض ، هى “مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية” ، الذى سيركز على إعادة بناء الدول.. فى مرحلة ما بعد النزاعات.

ولا شك أنكم جميعا ، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية ،

من خلال دور إفريقى فاعل ، أثمر عن اتفاق السلام فى إفريقيا الوسطى ، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان ، لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومن هنا أؤكد ، على أهمية رفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب ، تقديرا للتحـول الإيـجابي الذي يشــهده هذا البلد الشـقيق ، وبمـا يمـكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية ، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، تلبية لآمال شعبه ، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الاسرة الدولية.

وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية ، فإن دول القارة على يقين تام ، بأهمية تطوير شراكات

حقيقية وفعالة ، للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها ، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا ، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية ، وتوفير التمويل والدعم السياسى ، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063.

ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية ، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا.. بأفضل وأيسر الشروط ، مؤكدا أن القارة الإفريقية هى قارة الفرص، التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى ، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى ، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.

وأشير فى هذا الإطار إلى مبادرة مصر ، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين” ، فى ديسمبر من العام الجارى.. بمدينة أسوان ،

ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين ، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ.

السيد الرئيس،

إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة ، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية ،/ والمثال الأبرز فى هذا الشأن ، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط ، وهى.. القضية الفلسطينية.

إن بقاء هذه القضية ، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية ، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية ، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى ، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وأستطيع، بضمير مطمئن ، أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر فى السنوات الماضية ، من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل ، وأن المبادرة العربية للسلام.. لاتزال قائمة ، وأن الفرصة ما زالت سانحة ، لبدء مرحلة جديدة فى الشرق الأوسط.

إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة ، تعيد الحق للفلسطينيين ، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى فى واقع هذه المنطقة ، بل – وبدون مبالغة – فى تاريخ النظام الدولى كله ، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط ، قوامها السلام والأمن والتعاون.. والمصلحة المشتركة.

السيد الرئيس،

إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية ، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف.

ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التى يعيشها الشعب الليبى الشقيق ، الذى يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذى يستوجب ايقافه ، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة ، تعالـج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل ، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة ، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017 ، ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة ، وغياب الرقابة الشعبية ، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى ، على القرار السياسى والاقتصادى فى ليبيا ، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة ، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات ، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة.

وعلى غرار حتمية الحـل الشـامل للأزمـة الليبية ، فإن الحل السياسي في سوريا ، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت ، والإستمرار في الحلقة المفرغة ، التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام ، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية ، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء ، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة ، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) ، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها ، ووقف نزيف الدم ، والقضاء التام على الإرهاب .

وبالمنطق نفسه أقول: لقد آن الأوان لوقفة حاسمة ، تنهى الأزمة الممتدة فى اليمن ،

من خلال تنفيذ الحـل السياسى بمرجعياته المعروفة ، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية ، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى ، ومواجهة التهديدات

غير المسبوقة ، التى تعرضت لها منطقة الخليج العربى ، سواء فى صورة تهديدات للملاحة ، أو عبر الاعتداءات التى تعرضت لها منشآت نفطية.. فى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

السيد الرئيس،

ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك ، على أخطر تحديات العصر ، وهو الإرهاب.

فقد طالبت مصر دائما ، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب ، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء.

وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع ، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح ، أو بتوفير الملاذات الآمنة ،

أو المنابر الإعلامية ، أو التورط فى تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين.

ومن هذا المنبر، فإننى أكرر استعداد مصر ، بما لديها من خبرات فى مكافحة الإرهاب ، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة ، خاصة فيمـا يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب.

وأشدد فى هذا الخصوص ، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2354” ، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية ، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الدينى.

وفى سياق تطرقنا لمجلس الأمن ، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار ، لمعالجة القصور القائم فى تشكيل وعملية اتخاذ القرار.. فى مجلس الأمن ، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن فى المجلس.

وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بقارتنا الإفريقية ، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها. وأؤكد تمسكنا بالموقف الإفريقى الموحد ، القائم على توافق “أوزولوينى” وإعلان “سرت” ، مطالبا إياكم بتبنى هذا الموقف العادل ،

فى إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة.

السيد الرئيس،

إن مصر سعت على مدار عقود ، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول

حوض النيل ، التى ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.

وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة ، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء “سد النهضة” ، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار

هذا المشروع الضخم ، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر.

بل وبادرت مصر ، بطرح إبرام “اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة” ،

الموقع فى الخرطوم.. فى 23 مارس 2015 ، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات ، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك ، فإن مصر مازالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة ، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر فى المفاوضات

حول سد النهضة ، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار ، وكذا على التنمية فى المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة.

فمع إقرارانا بحق إثيوبيا فى التنمية ، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود ، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى ، للاضطلاع بدور بناء.. فى حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة ، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.

السيد الرئيس،

ختاما ، فإن رسالة مصر اليوم ، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام ، دعوة.. للعمل لصالح الإنسانية ، دعوة.. للتعاون والتفاهم المشترك ،

دعوة.. لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ،

ودعوة.. لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل.. لما فيه صالح المجتمع الدولى.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعوبنا..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.