حركة تنقلات وتغييرات جديدة بالنيابة العامة

فى إطار إعادة النائب العام المستشار حمادة الصاوى هيكلة النيابة العامة ضمانا لحسن سير العدالة فقد وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم بجلسته، على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائى المقبل.

ووافق المجلس على مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وكان من أبرز تلك القرارات ندب المستشارين محمد محمود حسن غراب الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة والمستشار محمد مدحت محمد رمزى للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد غبريال صليب رئيسا للمكتب الفنى للنائب العام، والمستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف قنا.

والمستشار محمد عبد السلام ابراهيم محمد أمين للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية والمستشار ابراهيم صالح حسين محمد حماد للقيام باعمال المحامى العام الاول من نيابة استئناف الاسماعيلية والمستشار عماد الدين منصور دهشان للقيام باعمال المحامى العام الاول لنيابة استئناف بنى سويف والمستشار وائل أحمد الدرديرى للقيام بأعمال المستشار المحامى اللعام الأول لنيابة استئناف طنطا.

جاءت هذه القرارات تعزيزا لسياسة تهدف إلى حسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين إذ ألغى تولى بعض المحامين العامين الأول نيابات جزئية لما ظهر فى الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات لهئة التجربة فضلا عن ان بعض النيابات الجزئية قد اتسع نطاق اختصاصها وأصبح يتبعها عدد غير قليل من دوائر اقسام الشرطة مما راى معه النائب العام ضم نيابات اخرى اليها فى ذات نطاقها الجغرافى ورفعها الى نيابات كلية.