تقارير صحفية تكشف عن وجود تمزقات وتصدعات بعائلة #بشار_الأسد ‎

كشفت تقارير صحافية عن وجود تمزقات وتصدعات بعائلة الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب خلاف بين الأخير وابن خاله الملياردير رامي مخلوف.

ووفقاً لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن النزاع، الذي تم تداول تفاصيله بشكل واسع بين شخصيات مؤيدة ومناهضة للنظام، ومواقع إخبارية، بدأ عبر منشورات لمحمد مخلوف (22 عاماً) ابن رامي مخلوف، الذي يملك العديد من أكبر الشركات السورية.

ونشر مخلوف عبر حسابه على إنستغرام، أنه بصدد الاستثمار في مجال العقارات في سوريا بمبلغ قدره 300 مليون دولار، زاعماً أن هذه الأموال نتاج أعماله التجارية، ما تسبب بعاصفة من الغضب في أوساط العائلة الحاكمة.

وأفادت تقارير أن الرئيس بشار الأسد، أجبر على اتخاذ إجراءات ضد مخلوف وعائلته وأمواله، بعد تهديدات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي طلب 3 مليارات دولار من سداد قروض الحرب الدائرة منذ 8 سنوات، وأشار إلى أنه إذا لم تحصل الدولة السورية على المال بأي طريقة، فإن عائلة مخلوف لديها هذا المبلغ بالتأكيد.

فيما قالت تقارير أخرى، بحسب الصحيفة، أن الأسد كان يحاول تدريجياً استعادة السيطرة على الدولة التي انقسمت إلى فصائل خلال الحرب الأهلية الطويلة، عبر استخدام أموال مخلوف لتمويل الميليشيات الموالية له خارج الجيش الرسمي.

ويقال إن رامي مخلوف، (50 عاماً)، رفض تسليم ممتلكات أسرته، فتم مصادرتها على إثر ذلك، في حملة زعم أنها لمكافحة “الفساد”.

وذكرت عدة تقارير أخرى، أن مخلوف الموجود في دمشق، يخضع للإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوته، وهو شقيق والدة الأسد الراحلة، أنيسة.

ومن المعروف أن رامي مخلوف يعتبر حجر الأساس المالي لنظام الأسد، حيث كان والده قد تولى مسؤولية تمويل الأسرة الممتدة من قبل والد الأسد، حافظ الأسد. عندما تمت خصخصة أجزاء من الاقتصاد بعد تولي الرئيس الحالي السلطة بإصلاحات “واعدة”، بنى مخلوف إمبراطوريته الخاصة.

ومن بين أصول مخلوف، فنادق وشركات تمويل وشركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، وقبل ثورة 2011، قيل إنه كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري.

وظهرت الخلافات في الأسرة بعد وفاة أنيسة مخلوف في عام 2016، واتسعت التصدعات، حيث أثبت الأسد أنه غير قادر على تمويل إعادة بناء الدولة على الرغم من “انتصاره” الواضح في الحرب الأهلية.

وتقول “تايمز”، إنه لا دلائل قوية حول تورط روسيا في الخلاف، لكن يبدو أن طلب بوتين المزعوم للحصول على أموال جاء بالتزامن مع وصول القوات الخاصة الروسية للمساعدة في هجوم النظام على إدلب، معقل المعارضة شمال غرب سوريا.

جدير بالذكر أن رامي مخلوف، مطلوب لدى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث جاء في بيان الخزانة الأمريكية عام 2008، والذي أعلنت فيه حزمة عقوبات بحقه، أن مخلوف أثرى وساهم في الفساد العام، وبأنه استعمل تخويف خصومه التجاريين للحصول على مزايا إضافية غير مشروعة.

وبحسب تقرير حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وضع الأسد يده على مجمل شركات مخلوف التجارية، وحلّ الميليشيات التابعة لإحدى واجهاته المالية، وهي ميليشيات “البستان”.

وكان رامي مخلوف أعلن فور بدء الأزمة السورية عام 2011، التخلي عن جميع أعماله التجارية، ثم التفرغ لما وصفه بـ”العمل الخيري”، قائلاً إنه “لن يسمح لنفسه أن يكون عبئاً على سوريا، ولا على شعبها ورئيسها بعد اليوم”، بسبب ورود اسمه بكثافة، في هتافات المتظاهرين، بصفته أكبر رمز للفساد في البلاد، وأنه من الأسباب الرئيسة للثورة على النظام.