الحكومة الأمريكية: #إيران تبتز العالم باستمرارها في تخصيب اليورانيوم

اعتبرت الحكومة الأمريكية أمس الجمعة، أن إيران تبتز العالم باستمرارها في تخصيب اليورانيوم فوق الكميات ودرجة النقاء المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بطريقة فردية قبل أكثر من عام.

وجاء رد فعل الحكومة الأمريكية على إثر التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، والذي خلُص إلى أن إيران لديها 357 كيلوغراماً من سداسي فلورايد اليورانيوم المخصب، بزيادة 57 عن الحد المسموح في الاتفاق النووي لضمان عدم حيازة طهران لقدرات لتطوير أسلحة نووية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “هذا التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في الوقت الذي تهدد فيه إيران مجدداً بتوسيع أنشطتها النووية في محاولة واضحة للابتزاز النووي”.

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، إلا أن المتحدث شدد على ضرورة احترام إيران للالتزامات الدولية المتفق عليها، وأكد “يجب على إيران الوفاء بواجباتها وأن تظهر على الفور تعاوناً كاملاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشار المصدر إلى أن أي تأخير أو خداع لمفتشي الوكالة من جانب حكومة طهران، لن يكون مقبولاً على الإطلاق.

وتؤكد الوثيقة أن طهران واصلت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تزيد عن 3.67% المحددة في الاتفاق النووي، وبلغت احتياطات إيران من الوقود النووي في ذلك التاريخ 320 كيلوغراماً بسداسي فلورايد اليورانيوم المخصب بتركيز 3.67% و37 كيلوغراماً بدرجة تركيز 4.5%.

وتعد درجة النقاء هذه أقل من درجة 90% اللازمة لتغذية قنبلة نووية، وحتى نسبة 20% التي وصلت إليها إيران قبل الاتفاق، وفي المقابل، تواصل طهران إيقاف برنامج المياه الثقيلة وبناء مفاعل آراك.

وكان قد تم التفاوض على الاتفاق النووي في 2015 من قبل الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع إيران وأنهى أكثر من عقد من النزاع الدبلوماسي حول البرنامج النووي الإيراني، ووضع الاتفاق قيوداً على البرنامج النووي وقبلت طهران بعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل رفع العقوبات تدريجياً من على الاقتصاد الإيراني.

ولكن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة وصف الاتفاق بأنه “أسوأ اتفاق”، وانسحب منه في 2018 وأعرب عن رغبته في التفاوض على اتفاق جديد، وهو ما ترفضه إيران، ما دفعه لإعادة تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها.