اعترافات زوج اشعل النار في زوجته: ولعت فيها من غيظي

شدد الله فى كتابه المجيد على أن المودة والرحمة هى أصل عقد الميثاق الغليظ بالزواج، لكن فى بعض الأحيان تتخذ العلاقة مسارا مخالفا بسبب ضيق الحال، والجهل أو التجاهل عن عمد للحقوق والواجبات من أحد طرفى العلاقة أو كلاهما؛ الأمر الذى يؤدى إلى انهيار العلاقة، وأحيانا إلى إنهاء حياة البعض بجريمة فى لحظة ضعف أو انفعال، وضياع مستقبل الزوج والزوجة والأبناء، وهو ما حدث مع زوج تجرد من الرحمة وأقدم على إشعال النار بزوجته بعد ضربها والتنكيل بها بلا هوادة.

كأى زوجين، طلبت الزوجة “ن. إ.أ “، ذات العشرين عاما من زوجها مصروفا للإنفاق على المنزل، وشراء متطلبات طفلهما الصغير ذو العام الواحد، وكررت مطالباتها مرارا دون استجابة، فاضطرت لحل المشكلة بشراء مستلزمات البيت والطفل من البقال والباعة على طريقة “الدين” لتسيير الأمور.

وبعد فترة ضاق الباعة من عدم السداد، وبدأوا بمطالبة الزوج “ص.ع.ا”، 36 عاما، مكانيكى سيارات، بقيمة المشتريات، وتأخر الزوج عن السداد فزاد الإلحاح بالمطالبة فى الذهاب والإياب؛ فاستشاط الزوج غيظا من زوجته التى فرضت عليه الدفع والإنفاق بعد الامتناع، وتصاعدت موجة الغضب باستيقاف البقال المجاور للمنزل له وإصراره على أخذ الدين المتراكم حتى وصل إلى 600 جنيه، فتوجه إلى المنزل، وتشاجر معها وتعدى عليها بالسباب والإهانة، والضرب المبرح، محدثا بها إصابات وكدمات بالغة، مما دفع الزوجة لمحاولة الاحتماء بالحمام وإغلاق الباب، لكن الزوج لحقها ولم يتركها لحالها.

لم يقف اعتداء الزوج على زوجته عند هذا الحد، إذ دفعه الغيظ لمباغتتها بسكب جركن البنزين الموجود فى الحمام فوقها، وإشعال عود الثقاب، لتمسك بها النيران، وتأكل جلدها ولحمها، ويتم نقلها للمستشفى مصابة بحروق عميقة من الدرجة الأولى، ويتشوه وجهها ورقبتها وجسدها، وترقد طريحة الفراش فى المستشفى.

أقامت الزوجة الضحية دعوى أمام محكمة شربين الجزئية برقم 1966 جنح شربين ضد زوجها بتهمة الشروع فى القتل، لكن أثناء نظر الدعوى توفيت الزوجة متأثرة بحروقها، فأحيلت الدعوى للنيابة مرة أخرى لمقاضاة الزوج بتهمة القتل، لكن الزوج أنكر تعمده قتلها، وبرر فعلته بأنها كانت مجرد مشاجرة زوجية عادية تطورت بسبب حنقه من مطالبة البقال له بسداد مبلغ 600 جنيه “شكك” سحبتها زوجته على النوتة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات المنصورة برقم 2308 “كلى” شمال المنصورة، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء، وتم تحديد الجلسة المقبلة بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.