صحف عربية: محاسبة عدد من كبار المسؤولين وثيقي الصلة بـ #إيران في #العراق‎

يلاحق الحصار أذرع إيران في العراق، في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر عراقية محاسبة عدد من كبار المسؤولين وثيقي الصلة بإيران قريباً.

ووفقاً لصحف عربية صادرة، اليوم الإثنين، تتواصل حدة الأزمة في الشارع العراقي وسط الكشف عن وقائع فساد جديدة متهم فيها بعض من كبار المسؤولين سواء بالحكومات السابقة أو بالبرلمان، وسط تأكيدات أمريكية بأن واشنطن ماضية في طريق محاسبة هؤلاء المسؤولين .

طرحت صحيفة “العرب” قضية فساد الأذرع الإيرانية في العراق ، وهو الطرح الذي كشف عن تلقي عدد من هذه الأذرع لعمولات مالية تلقاها عدد من المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لقاء تسهيل عقود شركة يديرها جنرال أمريكي متقاعد.

وكشفت الصحيفة أن قائمة المتورطين في الفساد تشمل بجانب المالكي شخصيات قيادية في العراق مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، والسياسي خميس الخنجر.

ويجمع مراقبون في بغداد على أن المالكي يمكن أن يدان بطيف واسع من القضايا، التي يعود معظمها إلى حقبته الثانية في رئاسة الحكومة، بين 2010 و2014، لاسيما بعد رحيل القوات الأمريكية من العراق العام 2011.

وتوقعت مصادر سياسية في بغداد أن يتم طرح “دفعة جديدة من الشخصيات العراقية”، سيتم الإعلان عن شمولها بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، على غرار ما حدث لمحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد القوة الشبكية في الحشد الشعبي ريان الكلداني.

وتقول المصادر إن “استجابة الحكومة العراقية للعقوبات على هذه الشخصيات الأربع، ستشجع الولايات المتحدة على إصدار قوائم تضم شخصيات أخرى”.

ويبدو أن ألسنة اللهب المتصاعد من هذه القضية طال البرلمان العراقي وبعض من نوابه المحسوبين أيضاً على المعسكر الإيراني.

وكشفت صحيفة “المدى” العراقية عن تحركات سياسية يقوم بها مجلس النواب لرفع الحصانة عن بعض النواب، دون الإشارة المباشرة لصلاتهم بإيران والاكتفاء بالقول بأنها قضايا تتعلق بتهم التشهير والفساد.

ونبهت الصحيفة إلى تصريحات نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بالعراق محمد الغزي، الذي أشار إلى أن البرلمان ماض في طريق رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، وهو ما يعتبر رداً مباشراً على التهديدات التي أطلقتها قوة سياسية عراقية توجست من مسائلة نوابها قانونياً.

وكشفت مصادر برلمانية للصحيفة إن “عدد هؤلاء النواب المتوقع رفع الحصانة عنهم يبلغ أكثر من 30 نائباً، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء النواب لا تتعلق بالفساد فقط ، ولكن أيضا تتعلق بالتشهير والتراشق وبعض من التهم الأخلاقية الأخرى.

تصريحات مستشاري الرئيس الأمريكي عن هذه القضية كانت بدورها مثار اهتمام بعض من الصحف ووسائل الإعلام العراقية ، حيث كشف غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعمل مع بغداد لفرض عقوبات على شخصيات عراقية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات والفساد.

ونقل موقع “أخبار” العراق الإخباري عن صوما قوله إن “الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة العراقية لانزال عقوبات اقتصادية بحق شخصيات عراقية موجودة في العراق تنتهك حقوق الإنسان وتضطهد الأقليات الدينية في العراق، ومتهمة بالفساد”، مبيناً أن “الهدف من هذه العقوبات هو “مساعدة الشعب العراقي”.

وأضاف مستشار ترامب، أن “هناك علاقة بين هذا الموضوع وبين العقوبات الاقتصادية على ايران”، لافتاً إلى أن “واشنطن في حال وجدت أن هناك تعامل بين هذه الشخصيات وبين إيران فمن المحتمل أن تطالهم العقوبات”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الخميس 18 يوليو 2019 إدراج النائب أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها، بناءً على تهم تتعلق بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.