مجلس الوزراء الكويتي يشدد على تكثيف الجهود بين الداخلية والشؤون الاجتماعية لضبط عملية التبرعات والجمعيات الخيرية

أعادت الأحداث الأخيرة في الكويت المتمثلة في ضبط خلية إخوانية، ملف الجمعيات الخيرية إلى الواجهة مجددا، ودخل جهاز أمن الدولة الكويتي على الخط بالفحص والتدقيق على جميع الموظفين الوافدين في هذه الجهات.

وقالت صحيفة القبس المحلية الكويتية إن بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية.

وأدى غياب القوانين المنظمة للأحزاب في الكويت إلى أن تتخذ التيارات السياسية من جمعيات النفع العام واجهة للعمل السياسي.

وذكرت صحيفة القبس أن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه، الاثنين، على تكثيف الجهود بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، لضبط عملية التبرعات والجمعيات القائمة.

وبحسب المصادر، شددت الحكومة على ضرورة مراجعة الأموال التي أنفقت لصالح المشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية.

كما شددت على ضرورة عدم التهاون والتساهل مع أي مطلوب أمني.

وأشارت مصادر صحيفة القبس إلى أن المجلس أكد “ضرورة مراجعة التحويلات بشكل دوري، والتأكد من الالتزام بضوابط وقوانين التبرعات”.

وطالبت الحكومة بضرورة زيادة أعداد فرق التفتيش لاستمرار حماية قوانين التبرعات.