“مصر الحرية” يؤكد على احترام أحكام القانون والدستورية العليا

 وأشار أيضاً فى بيانه الصادر صباح اليوم  أن موقف حزب مصر الحرية منذ البداية هو رفض الاعلان الدستوري المكمل بما يتضمنه من استحواذ المجلس العسكري على سلطة التشريع، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وانعدام مجلس الشعب على أثر عدم دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب.
وأكد انه طالب وقتها بإيجاد حل بديل ينتج عن توافق القوى الوطنية لحين انتخاب مجلس جديد ، وأوضح ان هذا  ما يعملون عليه حاليا مع عدد من القوى الوطنية.
يأتى ذلك بعد  حكم المحكمة الدستورية مساء أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والخاص بالغاء القرار الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.