علي بن فليس:انتخابات الرئاسة بـ #الجزائر هي الطريق الأقل خطورة و تكلفة للبلد

أشار رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس بالجزائر العاصمة إلى ان تنظيم انتخابات رئاسية يعتبر”الطريق الأقصر و الأقل خطورة و تكلفة للبلد”، مرافعا من اجل تغيير النظام السياسي و من اجل دستور جديد يكرس دولة القانون.

و كتب بن فليس في إحدى مساهماته نشرتها جريدة الوطن قائلا ” القول بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الطريق الأقصر و الأقل خطورة و تكلفة للبلد لا ينفي على الإطلاق وجوب تغيير النظام السياسي و القيام بانتقال ديمقراطي و إعداد دستور جديد يكرس دولة القانون”.

و أكد في ذات السياق أن “العهدة الرئاسية القادمة ستكون عهدة انتقال تام، معتبرا أنه ” في هذا الإطار توجد المكانة الطبيعية لانتقال الديمقراطي و الدستور الجديد و الهدف الشامل من تغيير النظام السياسي”.

كما اعتبر بن فليس هذا الأمر “فرصة تاريخية” أتيحت للجزائريين, الذين دعاهم إلى “عدم جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد أداة للمماطلة و منح الوقت لنظام سياسي في طريق الانهيار دون اي تغيير حقيقي” محذرا من التسرع في فتح هذه الورشات.

و تابع رئيس حزب طلائع الحريات بالقول “دون رئيس شرعي و دون حكومة معبر عنها بإرادة شعبية بلا خوف أو إكراه فإن التسرع في فتح هذه الورشات يدخل في خانة المضي نحو المجهول و ركوب سفينة يراد لها أن تصل إلى بر الأمان دون ربان”.

أما بخصوص المنتدى الوطني للحوار الذي عقد يوم السبت الماضي بالجزائر العاصمة بغية إيجاد حل للأزمة, يضيف بن فليس أنه ” لا يطالب بالتوصل إلى حل سحري”, مبرزا أن “الحل المستدام و النهائي للازمة الحالية لا يمكن التوصل إليه عن طريق حوار وطني كبير حول اتفاق وطني”.

إلا أن رئيس حزب طلائع الحريات أكد أن هذا المنتدى “يرتكز على بعض النقاط الواضحة من أجل وضع أسس الخروج من الأزمة التي تبقى في متناولنا”، مشيرا بهذا الصدد إلى “الأزمة السياسية الخطيرة” وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي والأمني الاجتماعي.

كما تطرق إلى مخاطر “الانحرافات” و”الانزلاقات” التي قد تتأتى من هذه الأزمة التي طال أمدها، وأهداف التغيير والتجديد الواجب تحقيقها التي تحظى بالاتفاق، واليقين بأن انعقاد حوار وطني كبير قد يساعد في تجاوز المأزق الحالي، معتبرا أن أهداف الثورة السلمية “واضحة ولا تشوبها شائبة”.

وتتعلق هذه الأهداف، على حد قول بن فليس, “بتشييد دولة القانون حيث تحظى السيادة الشعبية بمكانتها, وحيث لا يستخدم مصطلح المواطنة للتضليل وحيث تحترم الحريات الفردية والجماعية وتكون محمية ومضمونة بشكل غير قابل للخرق”.

وتطرق، في هذا الصدد، إلى وجود “توافق وطني حقيقي” حول الهدف الشامل لتغيير النظام الذي يطمح إليه الجزائريون وكذا ضرورة التوجه نحو “مرحلة انتقالية” وإعداد “دستور جديد”, موضحا أن الجزائريين لا يزالون متفرقين حول السبيل والوسائل التي تضمن لهم التحقيق الفعلي لهذه الأهداف, إذ قال “يبقى اليوم موضوع اختيار هذا السبيل محل انقسامات عميقة “.

وحسب بن فليس فإن “اختيار الوقت المناسب والملائم لفتح كافة هذه الورشات يبقى موضوع نقاشي إذ لا تخفى عن أي كان مدى حساسية والطبيعة المعقدة لهذا الموضوع”.