تطورات جديدة بشأن قضية مقتل الطبيب اليمني بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سمسار و4 آخرين متهمين بقتل طبيب يمني لسرقته، بمنطقة بولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقا موسعا في قضية مقتل طبيب يمني الجنسية في منطقة فيصل بالجيزة، فيما أدلي المتهمين بقتله بدافع السرقة.

وقال المتهمون في اعترافاتهم أمام رجال الأمن، بأنهم ارتكاب الواقعة بدافع السرقة وقرر أحدهم بتعرفه على المجنى عليه من خلال عمله فى مجال سمسرة العقارات، وقام المجنى عليه بشراء شقته من خلاله وصديقه “حارس عقار، محكوم عليه فى قضية تبديد” وسابقة اتفاقه مع صديقه على سرقة المجنى عليه لعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بشقته.

وحال دخولهما للشقة بمفتاح مصطنع فوجئا بوجوده فلم يتمكنا من ذلك، فقاموا بدفعه وإيثاقه وتكميم فمه مما أدى إلى اختناقه ووفاته واستوليا على مبلغ مالى عملات مصرية وأجنبية وفروا هاربين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، واستعجال تحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل مسكنه بالجيزة بدافع السرقة. تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالعثور على جثة عمه، يحمل ذات الجنسية 65 سنة، طبيب، داخل شقته محل مسكنه، بكامل ملابسه وموثوق اليدين والقدمين ومكمم الفم بشريط لاصق.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة، 4 أشخاص “محددين” سبق الحكم على أحدهم فى جناية سلاح بدون ترخيص وسبق إتهامه فى 4 قضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم, وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة وقرر أحدهم بتعرفه على المجنى عليه من خلال عمله فى مجال سمسرة العقارات، وقام المجنى عليه بشراء شقته من خلاله وصديقه”حارس عقار، محكوم عليه فى قضية تبديد” وسابقة إتفاقه مع صديقه على سرقة المجنى عليه لعلمهما بإحتفاظه بمبالغ مالية بشقته وحال دخولهما للشقة بمفتاح مصطنع فوجئا بوجوده فلم يتمكنا من ذلك.

فاتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليه، وفى فجر يوم الحادث توجهوا للعقار وإنتظر صحبة أحد الجناه للمراقبة وصعد الإثنان الآخران للشقة وبطرقهما الباب فتح لهما المجنى عليه فقاما بدفعه وإيثاقه وتكميم فمه مما أدى إلى إختناقه ووفاته وإستوليا على مبلغ مالى عملات مصرية وأجنبية وفروا هاربين، وأرشدوا عن 37 ألف جنيه و6 آلاف ريال يمنى بمنزل الثانى وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.