قرار هام لـ #وزيرة_التضامن

أصدرت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا باستبدل نص المادتين رقمي “3”، و”16″، من القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980.

وتضمن القرار تعديل القرار الخاص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الشامل، حيث أقرت والي الاعتماد على بطاقة الرقم القومي دون غيرها لتحديد مهنة المؤمن عليه.

فيما استبدلت المادة 16 من القرار بالنص التالي: “في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فيتعين أن يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرج المهنة المستخدمة في مصلحة الأحوال المدنية التي يثبت المهنة التي خضع المؤمن بموجبها لأحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة 9 من القانون”.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2019: