“التأسيسية” تتوصل لصياغة نهائية للمادة الثانية من الدستور

على إبقاء المادة الثانية كما هو منصوص عليها فى الدستور 1971، مع إضافة أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فى تفسير "مبادئ الشريعة"، ولغير المسلمين من ذوى الديانات السماوية "المسيحية واليهودية" الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، وأمورهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.