قائد الجيش الجزائري: قيادة الجيش قدمت للقضاء ملفات بأدلة عن نهب للمال العام ‎

قال الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، إن مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، و”سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.

وأضاف الفريق خلال زيارة الناحية العسكرية الخامسة: “اطلعت شخصيا على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية”.

وأضاف قائلا “وضعت الملفات تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني” مؤكداً أن العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات .

وأردف يقول: “سيبقى الجيش بالمرصاد وفقاً لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط”.

كما شدد قايد صالح على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، مشيراً إلى أن العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية.

مثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

وفتح القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.

ومثل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل أمام المحكمة الاثنين في إطار تحقيق في مزاعم فساد، بحسب ما ذكر مراسل العربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو/حزيران العام الماضي، يشتبه في تورطه في “أنشطة غير مشروعة”.

إلى ذلك، مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال، الاثنين، أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.

وبدأ القضاء منذ أيام قليلة، باستدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع البعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.