السياحة ترفض طلباً بتخفيض قيمة جدية حجز المواطنين للحج

أكدت الوزارة فى ردها على طلب الغرفة أن المبلغ المراد تخفيضه تم إقراره بالضوابط والقواعد المنظمة للحج والتى أعدنها اللجنة المشكلة من مسئولى الوزارة ، ولجنة السياحة الدينية بالغرفة، وأنه ليس من المعقول العدول أو التعديل فى هذا النص.
أشارت الوزارة  فى ردها إلى أن الغرفة كانت صاحبة الإقتراح فى الحصول من المواطنين على جدية حجز حتى لا تتحمل الشركات اية أعباء مالية حالة تنفيذ النظام الجديد للحج بالقرعة الألكترونية ، وتحديدها بنسبة 25 % من قيمة أقل برنامج حج تنظمه الشركات السياحية والتى تم تحديده بــ 20 ألف جنيه للحج البرى .
أوضحت  الوزارة فى ردها عبر مكاتبة موقعة من  محمد بدر مساعد وزير السياحة أن التعديل فى  قيمة مقدم الحجز غير ممكن نتيجة فتح باب تلقى وتسجيل طلبات المواطنين منذ يوم الخميس الماضى مما يفقد شرط المساواة بين المواطنين فى القيمة المسددة لفروع البنك الذى حددته الغرفة.
كانت الغرفة قد قامت بإرسال مكاتبة  إلى محمد بدر مساعد وزير السياحة تفيد بتلقيها  طلبات أعضائها من الشركات التى تم الموافقة عليها لتنظيم وتنفيذ الحج هذا العام 1433 بالعمل على  تخفيض قيمة مقدم جدية الحجز دون إبداء أية أسباب مقنعة .
من ناحية أخرى دعا عدد كبير من أصحاب  الشركات السياحية  المصرح لها تنظيم الحج إلى أهمية أجراء إتفاق بين البنك الوطنى المصرى –   الذى أبرمت الغرفة إتفاقاً معه لإيداع قيمة مقدم الحجز فى الحساب الخاص بالحج والذى يبلغ عدد فروعه 41 فرعاً على مستوى الجمهورية ليتم من خلاله الإتفاق – وبين أحد البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلى أو بنك مصر وفروعهما المنتشرة فى كافة قرى ونجوع مصر لإيداع قيمة مقدم  الحجز تيسيراً عليهم وخاصة كبار السن والسيدات الذين يعانون من السفر إلى قرى ومراكز أخرى لإيداع المبلغ ، فضلا عن معاناتهم حالة عدم حصولهم على فرصة الحج وضرورة حضورهم لفرع البنك لرد قيمة مقدم جدية الحجز.