رئيس البرلمان: لا أرى مبررًا لتنظيم وقفة احتجاجية على تعديل الدستور سوى «أخذ اللقطة»

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يري أي مبرر لمن يسعي لعمل وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض على التعديلات الدستورية، مؤكدا على أن المجلس منفتح أمام جميع الآراء وتم دعوته الجميع دون أي استثناء.

وأضاف، خلال جلسة الحوار المجتمعى الخامسة لتعديل الدستور بحضور رجال الإقتصاد والمال، اليوم الخميس، أن الجميع شاهد جلسة أمس الأربعاء والجلسات السابقة، حيث استمرت جلسة رجال القوي السياسية والأحزاب قرابة الـ 8 ساعات، وتم الاستماع للجميع ولمن يعارض بقوة، ومن يوافق أيضا ومن يتحفظ على بعض هذه التعديلات، قائلا: «هذا هو الحوار وتم دعوة الجميع والباب مفتوح للكل»

وأشار إلى دهشته من أن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعى، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية.

وتابع متسائلا: «لماذا هذه الوقفة؟، فليأتوا إلى هنا وأنا منفتح على الجميع ولدي رحابة صدر أن أسمع وبإصغاء تام، وليس هناك مبرر لهذه الوقفة أمام المجلس أو في أي مكان أخر، وستكون مبررة في حالة أن البرلمان لا يستمع لكل الآراء، ولكن الأبواب مفتوحة».

وقال: «لا أرى مبرر لهذه الوقفة سوى أخذ اللقطة لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن، وهذا أمر لا يقبله أحد إطلاقا».

ورحب «عبدالعال» بخبراء الاقتصاد والمال، قائلا: «فى هذه الجلسة نستمع إلى فئة جديدة من فئات المجتمع، ووجهة نظرها تعد في غاية الأهمية، وهى وجهة النظر الاقتصادية والمالية».

وأضاف: «صحيح أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنة في الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة، كما أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً».