ممثل #الأزهر_الشريف جلسة #التعديلات_الدستورية بالبرلمان: الدستور ليس آيات قرانية لا يمكن تعديلها

قال ممثل الأزهر الشريف الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن الأزهر الشريف يثمن أى خطوة من شأنها تقدم البلاد، لافتاً إلى أن الدستور ليس آيات قرأنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، فهى ليست من السماء، إنما أفكارا بشرية والبشر يجب أن يقدموا آرائهم.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى.

وأضاف فؤاد، أن هذه الأراء الواردة بمقترحات تعديل الدستور، لابد أن يتم مناقشتها، لاسيما وأن المناقشة إنما هى دليل على التشاور بين أبناء الأسرة الواحدة، قائلاً: المسلمين والمسيحين أسرة بهذا الوطن.

ودعا ممثل الأزهر الشريف، فى كلمته الجميع أن يكونوا كالأسرة الواحدة وأن يقدم كل منهم أفكاره لحماية الأمن الفكرى والعقدى.

وتابع فؤاد، إن الأزهر الشريف يعلم أن هناك تحديات تواجه البلاد ومستجدات تطرأ يوميا، مشيراً إلى أن الأعين ناظرة على مصر، وهناك افكار تترصد بمصرنا، ويجب التضامن معا وأن نكون كلمة واحدة،قائلاً : ليست كلمتى عظة، إنما أتحدث عن الكلمة الواحدة، والدستور يجمعنا.

وأكد فؤاد، على أن الديمقراطية ليست وليدة الساعة أو استوردتها مصر، إنها هى واردة فى القران والكتاب المقدس، ونؤمن بها، متابعاً: انظروا إلى قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والنص القرأنى “أمركم شورى بينكم”.

ولفت فؤاد، إلى تثمين الأزهر الشريف، كل خطوة تقدم لأجل هذا البلد، والأزهر جزء من مصر، بل وهو القوة الناعمة التى تتصدر باسم مصر فى العالم.

ونقل فؤاد، تحيات شيخ الأزهر المباركة والطيبة لرئيس المجلس والحضور، والدعوات لله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يجعل هذا البلد كما قال الله تعالى فى كتابة ” ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”، بالإضافة إلى ما جاء فى الكتاب المقدس “مبارك شعب مصر”.

وأشار فؤاد، إلى أن هذه المباركة والأمن فى الكتب السماوية تؤكد أن التحديات لايمكن أن تُفرقهم، ولا يمكن أن يأتى أحد لينغص عليهم أحد معيشتهن.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ485 نائبا، نداء بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”، والمقدم من 155 نائبا.

وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.