حقيقة إجبار #المواطنين على اجراء #تحليل_المخدرات

حسمت الحكومة الجدل المثار بمواقع التواصل الاجتماعي حول تحليل المخدرات الاجباري للمواطنين ببيان هام، والذي اثار حالة من الجدل والغضب بين الجميع مطالبيت عرفة الحقيقة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وجود حملة تحليل المخدرات الاجباري للمواطنين، وتابع أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

كما اوضحت التضامن أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.