#الحكومة تُحذر: هناك عقاب صارم ضد #الموظفين الممتنعين عن عمل تحليل #المخدرات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك تشريعات منتظمة وصارمة لمكافحة إدمان المخدرات ستراعي سد أوجه أي خلل في تطبيق قانون الخدمة المدنية الحالي.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، الأربعاء، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون الخدمة المدنية، والتى تراعى عدة أشياء منها إجراء التحليل مرتين ضمانًا للدقة، مع مراعاة حالة من يتلقوا علاج يشبه تأثيره في الدم تأثير المواد المخدرة، مع مراعاة ترك مساحة للعلاج، بمعنى أنه بعد طرح القانون الأسبوع المقبل سيتم ترك فرصه لتطبيقه، لإعطاء الفرصة لمن يتعاطى حاليًا أن يتقدم نفسه للعلاج.

وشدد المتحدث على أن من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي وهي الفصل من الوظيفة، منوهًا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الموظفين للتقدم بطلب العلاج بشكل سري، مع تقديم العلاج لهم مجانًا.