ذا صنداي تايمز”: #قطر دفعت 880 مليون دولار لتنظم “المونديال” والصفقة تمّت قبل 21 يومًا من اتخاذ قرار “الفيفا”‎

أظهرت وثائق مسربة، قيام دولة قطر بعرض مبلغ 400 مليون دولار للفيفا بشكل سري قبل 21 يومًا فقط من اتخاذ الجهة المرجعية لكرة القدم العالمية، لقرارها المثير للجدل بشأن إقامة كأس العالم 2022 في الدولة الصحراوية الصغيرة.

وتُظهر الملفات التي اطلعت عليها صحيفة “ذا صنداي تايمز”، توقيع مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة (التي تديرها قطر) لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى أشد ذروتها.

وتَضَمّن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقَدر بـ100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا، فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.

ويمثل هذا الأمر تضاربًا كبيرًا في المصالح للفيفا، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة؛ نظرًا لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتُدار من قِبَل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.

كما اطلعت صحيفة “ذا صنداي تايمز” على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك، قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويعد العقد الآن جزءًا من تحقيق في الرشوة من قِبَل الشرطة السويسرية.

وهذا يعني أن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة حوالى 1 مليار دولار من قِبَل دولة قطر، في أوقات حرجة من جهودها لاستضافة كأس العالم 2022 واحتفاظها بحق الاستضافة.

ويقول الخبراء: إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع من قِبَل شبكة البث القطرية لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة. ويُعتقد أن هذا المبلغ هو خمسة أضعاف المبلغ المدفوع سابقًا لمثل هذه الصفقات في المنطقة.

وتُضاعف عمليات الكشف الأدلةَ المتزايدة حول أن قطر اشترت بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم، والتي ستقام في الدوحة خلال ثلاث سنوات.

وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت، يمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.

ومن المقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات؛ بما في ذلك جزء من رسوم النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل بموجب شروط العقد.

وبدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية الرياضية داميان كولنز إنه يجب على الفيفا أن تجمّد الدفعات المالية التي تقدّمها الجزيرة، وأن تطلق تحقيقًا في العقد “الذي يبدو أن فيه انتهاك واضح للأنظمة”.

وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009م، تم توجيه دولة قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميم صادر عن مكتب الأمير الحاكم.

ولقد كان العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018م و2022م في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل مبلغًا قياسيًّا وفريدًا من نوعه بسبب عدم الاتفاق على أي من اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.

ولقد تضمّن بندًا أساسيًّا رسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت؛ إذ ينص البند على أن: “في حال منحت دولة قطر منافسات 2022؛ فإنه يجب على الجزيرة -إلى جانب رسوم الحقوق- أن تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغًا ماليًّا قدره 100 مليون دولار”.

وتوصف رسوم النجاح في العقد كمدفوعات إضافية لتكاليف “إنتاج البث”، بالرغم من أن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا. وتضيف أن هذه الزيادة تمثل أيضًا “اعترافًا للجزيرة بالقيمة العليا” للمسابقة التي ستقام في بلدها الأم.

وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قِبَل اللجنة التنفيذية للفيفا. وفي عشية التصويت، أخبر “سيب بلاتر”، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا بأنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار؛ لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.

في اليوم التالي، أمسك الأمير بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ للاحتفال بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.

وفي الأسبوع التالي، وقّع “بلاتر” و”جيروم فالكي” -الأمين العام للفيفا- على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدّم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 مليون دولار إلى الفيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد.

وأبرمت مجموعة “بي إن” الإعلامية التابعة للجزيرة العقدَ الثاني، الذي اطلعت عليه هذه الصحيفة. ومثّل هذا العقد تضاربًا في المصالح؛ حيث وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في الفيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010، وكان يخطط لزيارة قطر.

بعد ذلك، أثنى الفيفا على عمل مايكل غارسيا بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات. ثم استقال قائلًا إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.

وقال متحدث باسم “بي إن” سبورتس: إن جائزة الفيفا لحقوق البث التلفزيونية لكأس العالم قد “تم التحقيق فيها على نطاق واسع، ولم يتم العثور على أي مخالفات فيما يتعلق بمشاركتنا”.