وزير الداخلية السعودي: الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مباشراً للعالم أجمع ‎

شدد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مباشراً للعالم أجمع، وقال: «علينا السعي دون كلل أو ملل وبلا هوادة إلى تكثيف الجهود والتنسيق في التصدي القوي والفعال لهذه التهديدات، مع الاستمرار في العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف، بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال».
جاءت تأكيدات وزير الداخلية السعودي خلال مخاطبته الجلسة الأولى لاجتماعات الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تحتضنها العاصمة التونسية، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وبيّن الوزير السعودي، أن موضوعات الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وقضايا حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وكيفية التعامل معها، لا تزال على رأس أولويات المجلس.
وأضاف: «نعيش اليوم أوضاعاً ومتغيرات كبيرة تشهدها منطقتنا العربية؛ حيث باتت التدخلات الخارجية، وعلى رأسها التدخلات الإيرانية، المهدد الرئيس لدولنا ومجتمعاتنا، بما تحمله من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار والأمن في بلداننا، وزرع الفرقة بين شعوبنا»، وقال: «أنا على ثقة عالية بأن مجلسكم الموقر يستشعر خطورة الموقف، ويعمل جاهداً، وباقتدار على درء هذه الأخطار والمهددات».
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك مع مجلس وزراء العدل «يعقد اليوم»، ويأتي تجسيدّاً لحرص الجميع على التصدي للمخاطر والتحديات عن طريق تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، والدفع بالتكامل والتنسيق مع بقية مجالس الجامعة العربية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أن تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية، واستمرارها في مواكبة التكنولوجيا العصرية، «مطلب في غاية الأهمية، وفقاً للتحولات التي تعيشها بلداننا ومجتمعاتنا، ويجعل الاتساق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها في أعلى المستويات».
مشيراً إلى أن وزارة الداخلية السعودية «استشرفت هذا الواقع، وسعت مبكراً لتطوير قدراتها الأمنية والتقنية، وقطعت شوطاً كبيراً، انعكس إيجاباً على جميع قطاعاتها، وما زالت في حالة تطوير مستمر».
وكان وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، ألقى كلمة، أكد خلالها أن العالم العربي يعيش حالياً على وقع تحديات أمنية كبيرة وجسيمة، في مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تعقد وتشعب المظاهر الإجرامية التي تستهدف الأمن العربي، مشيراً إلى أن ذلك يحتم على الجميع مزيداً من العمل على توحيد الرؤى، بهدف تطوير الوسائل والآليات، حتى يكون العمل في مستوى تطلعات الشعوب العربية، بما يساعد على تجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتكوين الأنشطة الإرهابية وتبييض الأموال والحماية المشتركة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات.
فيما أوضح الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته، أن الاجتماعات الحالية للمجلس تنعقد، والوطن العربي يواجه تحديات مختلفة تلقى بظلالها القاتمة على مناخ الأمن والاستقرار، وتكبح مسارات التنمية والازدهار، وتأتي في مقدمة هذه التحديات الجريمة المنظمة وما ينتج عنها من الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه التحديات تسهم في استشرائها بعض القوى الإقليمية التي لا تفوّت أي فرصة لتعريض الأمة العربية للخطر وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتفتيت اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.
وقبل الجلسة المغلقة، توالت كلمات وزراء الداخلية العرب في الاجتماع. وقد حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.