تجديد حبس شقيق بطرس غالى في قضية تهريب الآثار

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، 45 يوما على ذمة التحقيق فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وكانت النيابة العامة المصرية، تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد الخبراء المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.

وكانت قد أمرت النيابة بضبط وإحضار أطراف أخرى، في القضية بينهم شخصيات دبلوماسية ورجال أعمال للتحقق من المعلومات المتوافرة.