الكويت والأردن.. علاقات تاريخية أرست قواعدها الأخوة والقيادة الحكيمة

تؤكد الزيارة التي سيقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد غد الاثنين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عمق العلاقات وتميزها بين البلدين وبلوغها مستويات رفيعة من التعاون القائم.
وتتزامن الزيارة الرسمية لسموه إلى الأردن مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستهدف توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما سيشارك سموه في افتتاح المبنى الجديد للسفارة الكويتية وسط العاصمة عمان.
وتستظل العلاقات (الكويتية – الأردنية) الوطيدة التي أرست قواعدها روابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك بالقيادة الحكيمة لدى البلدين إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتطويرها نحو ما يحقق المصلحة العليا المشتركة.
وأضفت هذه الرعاية السامية خلال العقدين الأخيرين الكثير من التميز على العلاقات الثنائية الرسمية التي تعود بدايتها إلى عام 1961 يؤصلها التنسيق الدائم المستمر والتطابق في المواقف حيال مختلف القضايا وتؤطرها اتفاقيات الشراكة والتعاون البالغة 57 اتفاقية في كافة المجالات.
فعلى صعيد العلاقات السياسية بين البلدين فإن اللقاءات والزيارات بين الأشقاء لا حصر لها وتهدف في مجملها إلى تنمية أواصر الأخوة وتطوير العمل الثنائي في شتى المجالات والميادين لا سيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك حيث يبلغ التنسيق السياسي بين الجانبين أعلى درجاته.
وتعتبر (القضية الفلسطينية) أفضل مثال على التنسيق المشترك إذ تتوحد الرؤى الكويتية والأردنية في المحافل الإقليمية والدولية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل استنادا الى رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الآونة الأخيرة أكدت قضية العرب “المركزية” ثبات المواقف الكويتية والأردنية وحزمها ويعكس ذلك جليا خطاب قادة البلدين أمام اجتماع القمة العربية (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول في مايو 2018.
ومن المنتظر أن يزداد ترابط الموقفين الكويتي والأردني تجاه (القضية الفلسطينية) خلال فترة عضوية الكويت في جلسات مجلس الأمن الدولي وذلك بعد فوزها بمقعد غير دائم في المجلس لعامي 2018 و2019 ممثلة عن المجموعة العربية.
وتؤمن الكويت بأهمية دور الأردن في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتساند تحركاته كلها لا سيما تجاه حماية المقدسات من الانتهاكات في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية.
وفي سياق (القضية الفلسطينية) أيضا فإنه لا يمكن إغفال الدور البرلماني لدى البلدين في دعمه لها بالمحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إلى جانب القضايا العربية الأخرى وهو ما أكده رئيسا مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز خلال لقائهما في الكويت نهاية يناير الماضي من ضرورة “وضع استراتيجية ثابته وبعيدة المدى للتعاون البرلماني العربي وتجذير التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وإعادة الاستقرار الى المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها عبر برامج التنمية الشاملة”.
أما على صعيد العلاقات التجارية بين الكويت والأردن فقد بلغ حجم التبادل التجاري (مجموع الصادرات والمستوردات) بين البلدين نحو 270 مليون دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر 2018 وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.
وتركزت الواردات الأردنية من السوق الكويتية على صناعات البلاستيك ومصنوعاتها وبعض المواد الكيماوية غير العضوية والحديد والنحاس ومصنوعاتها والوقود والزيوت المعدنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 41 مليون دولار مع نهاية نوفمبر الماضي فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الكويت (وطنية ومعاد تصديرها) نحو 228 مليون دولار لذات الفترة أهمها الحيوانات الحية والخضار والفواكه والمكسرات ومنتجات البيض والألبان ومعادن ومصنوعات من الحجر وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية حيث شكلت ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي حجم التبادل.
وتربط الكويت بالأردن اتفاقيات تجارية واقتصادية واستثمارية ثنائية علاوة على الاتفاقيات الجماعية مثل (اتفاقية التبادل التجاري الحر) و(اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية) واتفاقيات أخرى تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وبالحديث عن الاتفاقيات الثنائية وقعت حكومتا البلدين اتفاقيات عدة أهمها (اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين الأردن والكويت) في عام 1975 و(اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على دخل المؤسسات وشركات النقل الجوي) في 1985 و(اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني) عام 1986 و(اتفاقية بين الأردن والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات) عام 2001 و(اتفاقية بشأن تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع) عام 2002 و(اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون) عام 2002.
ومن الاتفاقيات أيضا (تعديلات على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية) عام 2004 و(البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في الميدان السياحي) عام 2007 و(اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ) عام 2009 و(برنامج تنفيذي في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومذكرة تفاهم في مجال المعارض) عام 2010 و(بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر) عام 2011 و(اتفاقيات وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم) عام 2012 و(اتفاقية بشأن الخدمات الجوية) عام 2016.
كما وقعت حكومتا البلدين مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن (تنمية الصادرات الصناعية للأعوام بين 2019 و2021) على هامش اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة لدى البلدين والذي عقد بالكويت في أكتوبر الماضي.