أول رد مصري على #تقرير منظمة هيومن رايتس المزيف.. (#بيان)

اصدرت النيابة العامة، اليوم الاربعاء، بيان عاجلا للرد على ما نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش، طالبه منها تحري الدقة بحذر فيما تنشره من تقارير حقوق الإنسان» في مصر، كما نفت النيابة ما تضمنه التقرير الاخير عن تعرض مُتهمين للتعذيب كانت تحدثت المنظمة عن حالاتهم.

جاء فى بيان النيابة العامة أنه «بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نُسبت جميعًا لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم».

ونتيجة لذلك، استغرقت التحقيقات وقتا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة وضباط الشرطة المذكورين في تقرير المنظمة، بحسب البيان.

وأضافت النيابة أنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، حيث يقطنون في خمس محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية).

وتابعت: «أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش»، لافتة إلى أنها استمعت إليهم في حضور محاميهم «وقد قطعوا جميعًا بعدم إجراء أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بمتن التقرير».

وقالت النيابة العامة إنه قد تبين من تحقيقاتها أن ما تضمنه التقرير «من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونًا»، بحسب البيان.

كان قد جاء ورد في تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش» أصدرته في عام 2017، الذي قالت فيه المنظمة إنها أجرت مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.