لاعب سلة تركي: #أردوغان يغتال #تركيا

في سياق متصل بتعنت السلطات التركية مع معارضيها سواء أكانوا داخل تركيا أو خارجها، نشرت جريدة “تايم” الأمريكية حواراً مع لاعب السلة أنيس كانتر، التركي، وهو لاعب محترف بفريق نيويورك.

وتعتبر أنقرة اللاعب التركي المحترف ذو الست وعشرون عام شخصا خطرا، بسبب معارضته للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أصدر الادعاء العام التركي بحقه مذكرة جلب عبر الإنتربول مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.

وتتهم تركيا كانتر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وقامت بإلغاء جواز سفره منذ عام 2017.

وبسبب تلك الإتهامات تم وضع اسم لاعب السلة المحترف على قوائم النشرة الحمراء لدى الإنتربول، لتوقيفه وتسليمه إلى السلطات التركية، مما يعيقه من ترك أرض الولايات المتحدة خوفاً من الملاحقة أو الخطف.

وخلال حواره مع” التايم ” أوضح اللاعب الشاب، إنه يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب “سياساته الإستبداديه ضد الصحفيين والمعارضة فضلاً عن إنتهاكه لحقوق الإنسان، بالإضافة الي سجن حوالي 17000 من النساء البريئات، ونحو 700 طفل رضيع، دون أي مصوغات قانونية”.

كما اتهم لاعب السلة المحترف، أردوغان بإساءة استخدام سلطته في خرق فاضح لحقوق الإنسان، حتى وصل الأمر بتركيا إلى أن احتلت المركز الأول بين دول العالم التي تضع معظم الصحافيين في الزنازين، لا سيما عقب انقلاب 2016 الفاشلة

وأشار إلى أن تلك الممارسات تدل على عدم وجود حرية تعبير في تركيا، موضحاً أنه “يحب ويحترم بلده تركيا ويحترم العلم التركي والشعب التركي، كما أن “تركيا يمكن أن تكون الجسر الواصل بين الإسلام الحديث والغرب. لكن الآن وبعد كل تلك الجرائم السلطوية التي تقترف في تركيا بات هذا الأمر مستحيلا”.

وذكر أنيس كانتر في حواره أنه لا يستطيع مغادرة الولايات المتحدة ويتخلف عن مباريات فريقة خارجها بسبب إستهداف الحكومة التركية وإستخباراتها له ، والتي قيدت تحركاته، حتي داخل الأراضي الأمريكية .

وأراد اللاعب التركي من خلال حواره للجريدة العالمية توجيه رسالة إلى أردوغان، قال فيها إنه “يود فقط أن يطلب منه التوقف عن الإساءة إلى الأبرياء، وجميع الصحافيين” واعتبر أن أردوغان بتلك الانتهاكات “يغتال تركيا”، حيث تنعدم الديمقراطية وحرية التعبير في الوقت الحالي.

وحول لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال كانتر: أتمنى أن ألتقيه وأن أتحدث إليه عن كل تلك القضايا، وجميع الانتهاكات التي يرتكبها أردوغان ضد حقوق الإنسان.