هزيمة تاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي‎

كشف استفتاء للرأي، اليوم الأربعاء، أن 61% من البريطانيين، يعتقدون أن بلادهم تشهد أزمة حقيقية، بعد الهزيمة المدوية التي منيت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، في البرلمان.

ويلفت الاستفتاء الذي أجرته مؤسسة سكاي داتا التابعة لـ”سكاي نيوز” البريطانية، إلى أن 38% من البريطانيين يعتقدون أنه على البرلما سحب الثقة من ماي، بعد أن رفض مجلس العموم صفقة بريكست التي أجرتها رئيسة الوزراء، إثر عامين من المفاوضات المتعثرة في بروكسل، أمس الثلاثاء وبشكل ساحق من قبل مجلس العموم بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 صوت.

وتضع هزيمة ماي، التي تعد أكبر خسارة تلحق أي حكومة على مر التاريخ، لندن في سباق مع الزمن، لتجديد وإحياء اتفاقها قبل موعد مغادرة الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس.

وصوت نحو 118 من أصل 317 نائباً محافظاً ضد هذه الصفقة، بينما طرح، زعيم حزب المعارضة جيريمي كوربين على الفور، تصويتاً بحجب الثقة عن الحكومة، قائلاً إن “هزيمة الصفقة كانت حاسمة للغاية”.

ومن المتوقع أن تحافظ ماي على ثقة البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، إذ لا يريد المحافظون ولا النقابيون الديمقراطيون، التابعون للحزب الإيرلندي الشمالي، الذي يدعم رئيسة الوزراء بأصوات كبيرة، خوض انتخابات عامة، حسب تقارير صحافية.

ويعتقد نواب حزب المحافظين الأوروبيين المتحدين، أن فشل ماي في البرلمان، يرجح فرص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق رسمي مع بروكسل، ما يسمح “بانفصال تام”، وهو بمثابة “كارثة” لعدة أسباب سياسية واقتصادية اجتماعية على حد سواء.

وطالب البنك المركزي البريطاني، وهو مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في المملكة المتحدة، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، الحكومة بكشف خطة جديدة على الفور.

وقالت المديرة العامة للبنك المركزي البريطاني كارولين فيربيرن: “على جميع أعضاء البرلمان التفكير في الحاجة إلى حل وسط، والعمل بسرعة لحماية اقتصاد المملكة المتحدة”.

وأدت الخسارة الفادحة لخطة ماي، إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني في التعاملات الآسيوية، حيث ضعفت العملة البريطانية بنسبة 0.28% ما يعادل 1.2825 دولار.

ولدى ماي فرصة حتى يوم الإثنين المقبل، لتوضح كيف تنوي المضي قدماً في اتفاق بريكست، إلا أن حجم الهزيمة الهائل، يُشير إلى أن صفقة ماي تحتاج إلى إصلاح شامل إذا أرادت إحياءها.

وستواجه رئيسة الوزراء البريطانية، معركة شاقة عندما تعود إلى بروكسل، أين قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن “خطر انسحاب غير منظم للمملكة المتحدة قد ازداد مع التصويت الأخير، الوقت يكاد أن ينفد”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر من الخروج من الصفقة، مضيفاً أنه يمكن تحسين “نقطة أو نقطتين” في الصفقة.

في حين يقاوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الدعوة لعقد قمة خاصة لقادة الاتحاد الأوروبي دون توضيح التغييرات الواقعية التي يمكن أن تحمي الأغلبية في مجلس العموم.

وكتب على تويتر “إذا كانت الصفقة مستحيلة، ولا أحد يرغب في تفادي الإخفاق في الاتفاق، فمن سيحلى في النهاية بالشجاعة ليقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟”.

ورفضت تيريزا ماي مطالبات كثيرة بالاستقالة، مؤكدة أنها ستستمر في محاولات كسب تأييد البرمان، مضيفة “من واجبي أن أتسلم التعليمات، وأعتزم القيام بذلك”.

واقترح ماكرون أن المزيد من المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تمديد عملية الخروج الرسمية بموجب المادة 50.

أما وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، فناقش بحذر إمكانية تأخير موعد بريكست، في مؤتمر عبر الهاتف مع قادة الأعمال بعد التصويت.

وعندما سُئل عما إذا كان يمكن تمديد المادة 50، قال إن الاتحاد الأوروبي لن ينظر إليها إلا إذا كانت لدى الحكومة خطة واضحة، وهذا يتطلب الحصول على موافقة النواب أولاً.

وفي أعقاب التصويت الفاشل، كان الاتحاد الأوروبي يستعد لمناقشة المزيد من التأكيدات حول خطة الدعم، التي تجبر بريطانيا على تأسيس اتحاد جمركي “مؤقت” لتجنب الحدود الصعبة عبر جزيرة أيرلندا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، يشك دبلوماسيون بحسب تقرير لصحيفة تايمز، فيما إذا كانت حتى التأكيدات القانونية، بما في ذلك احتمال وضع حد زمني طموح للدعم، من شأنه أن يشق طريقاً خطيراً إلى صفوف المتمردين في حزب المحافظين.

ووفق بعض أرقام الاتحاد الأوروبي الحديثة، فإن هامش الهزيمة كبير على نحو يوحي بأن هناك حاجة إلى إجماع بين الأحزاب المتضادة، لإصدار نسخة أكثر ليونة من اتفاق بريكست.

وكان كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، جاي فيرهوفستاي، قال إنه يرحب بالخطوات التي يقوم بها أعضاء البرلمان سعياً إلى “تعميق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي”.

ومع وجود حاجة إلى “جراحة جذرية” لخطة ماي، تتعرض رئيسة الوزراء لضغوط من وزراء الحكومة لاختبار عدد من خيارات الخروج المختلفة، أولها سحب الثقة منها في مجلس العموم.

وتعترض ماي على هذه الخطوة، لكن شخصيات رفيعة المستوى في مجلس الوزراء والنواب، تحشد دعماً لمختلف الخيارات، بما فيها الاستفتاء الثاني، أو شراكة اقتصادية على غرار النرويج أو اتحاد جمركي دائم.

وفي الأثناء، يحشد البرلمانيون المؤيدون لأوروبا لإجبار الحكومة على استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أن تُطبق معاهدة الانسحاب.

من ناحية أخرى، تناشد ماي أعضاء البرلمان لتأييد اتفاقها في نهاية النقاش في مجلس العموم الذي يتواصل 5 أيام، فيما تنازع للاحتفاظ بثقة البرلمان، رغم احتمال فقدانها في الأيام القليلة المقبلة.