فى اطار الجهود المكثفة لكافة إدارات الجامعات التعليمية من أجل محاربة الكثير من طرق الغش سواء داخل اللجان أو خارجها، اعلنت جامعة السويس، مساء اليوم الخميس، قراراتها بشأن هذا الامر حيث وصلت العقوبات إلى غرامة مالية 200 الف جنيه والحبس عامين.

أكد نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق راشد خلال تصريحاته الخاصة اليوم، على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، ومنع الغش بين الطلاب بكل صوره، وكذلك التشديد بمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، والالتزام بعدم الغش وفقا للقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وقال راشد، أنه تم إستبدال المادة الأولى من القانون بالنص التالي:- “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات او أثنائها، بقصد الغش او الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت جريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

وتابع تصريحاته بأن يعاقب أيضا كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجرائم السابقة، ويعاقب على الشروع في إرتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، ويحرمان الطالب من أداء الامتحان في الدورالذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، و يعتبر راسباً في جميع المواد، كما يعاقب كل من حاز أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة”.