الكنيسة: قرار الرئيس بتشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية خطوة لنبذ العنف

أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بتشكيل لجنة مركزية تسمى “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية” برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، يعد خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح.

وأضاف القس بولس حليم – في تصريح اليوم الأحد – أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف، وسيجد صدى طيبا عند جميع المصريين والعالم، متوقعا أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري، وإعادة الشارع المصري للصورة التى اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلا عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله.

وأوضح أن القرار سيسهم أيضا في بناء مصر الحديثة، حيث إن التطرف يلتهم أي نمو يشهده المجتمع المصري في مختلف المجالات، وكذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية.

وتمنى القس بولس حليم كل النجاح لعمل اللجنة في تحقيق أهدافها لما يحقق آمال وطموحات المصريين وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم «٦٠٢» لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

وتتولى “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية” وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.