#فريد_الديب في إعادة محاكمة #مرسي: #مبارك سيظل عسكريًا مدى الحياة

قال فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن الشاهد، مبارك، حريص على أداء واجبه فى الإدلاء بالشهادة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود”، ولكن الإعلان الذى أرسل إليه فى محل إقامته “باطل” ولا ينتج أثر فى القانون.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و28 من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود”.

وقدمت النيابة العامة تقريرًا، بأنه نفاذا لقرار المحكمة السابق بطلب رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لسماع شهادته تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطنى، وورد محضر استدلالات مؤرخ بتاريخ 15 نوفمبر بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرًا إلى أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن بصلاح سالم، وعليه قامت نيابة شرق القاهرة الكلية بإعلام الشاهد بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته وتم استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصى لغيابه وقت إعلانه.

وأضاف الديب: “الرئيس الأسبق لا يستطيع أن يمتثل للإعلان الذى وصله، ومن أجل هذا كلفنى بالحضور وأن أبدى هذا الأمر”، مشيرا إلى أنه لا يدرى من أين استقى محرر محضر الاستدلالات بأن موكله لم يعد عسكريًا.

وقدم فريد الديب، كتابا معنونا باسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه إلى أنه ورد إلى محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، إعلانًا على يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لسماع شهادته فى القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول، واسترسل مقررها أنه يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق مبارك، عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

كما قدّم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.

وتابع الديب: “قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصالا من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته أننى قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق فى النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل فى الخدمة العسكرية مدى الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة”.

وأضاف أن الشاهد مبارك، غير محتاج لتقديم دلائل على أنه عسكرى، مشيرا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكرى، وأن المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية، فى المواد المنظمة لإعلان الشهود، وما يتعلق بأفراد القوات المسلحة يسلم بوساطة النيابة العامة للإدارة القضائية العامة بالقوات المسلحة، ويترتب بطلان استدعاء الشاهد حال عدم الالتزام بالنصوص القانونية.

والتمس الديب، أن يتم تصحيح الإعلان، وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكرى، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.