تحقيق أمريكي يكشف حصول لواء سابق على «عمولة» لتسهيل تعاقدات بـ64 مليون دولار

وتكشف أوراق التحقيق عن تلقى الضابط المصرى السابق 564 ألف دولار أمريكى (نحو 3 ملايين و380 ألف جنيه مصرى) تحت مسمى «خدمات استشارية وتسويقية» منذ عام 1997 وحتى نهاية 2002، وهى الفترة التى امتدت خلال قيادة الفريق أحمد شفيق والفريق مجدى شعراوى القوات الجوية، فيما حصلت الشركة الأمريكية على عقود اقتربت قيمتها من 64 مليون دولار (نحو 384 مليون جنيه)، لتنفيذ مشاريع تتعلق بطائراتF16، خلال الفترة من 1999 إلى 2004.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة استأجرت الضابط السابق، الذى لم يتم الكشف عن هويته، لـ«إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، فيما زعم اللواء المتقاعد أنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على القوات الجوية الأمريكية، لتنفيذ عقد المصدر الوحيد (الأمر المباشر)»، وطلب أموالاً لـ«ضمان ولاء الفريق»، على حد قوله. وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل التحقيق كبلاغ للنيابة العسكرية المختصة بموجب المادة رقم (8 مكرر أ)، التى قرر المشير حسين طنطاوى إضافتها إلى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2011، التى تنص على أن «القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».
كانت النيابة العامة قد أعلنت رسمياً فى 24 مايو الماضى أنها أخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك من «شبهة عمولات فى صفقات السلاح»، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكرى فى 6 يوليو الماضى قوله إن النيابة العسكرية فتحت بالفعل تحقيقاً فى اتهامات ضد مبارك وحسين سالم وصفوت الشريف وحبيب العادلى تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسليح.
قضية «الجنرال المتقاعد» وشركة «UIC»
فى أكتوبر 1999، منحت القوات الجوية الأمريكية لشركةACL مشروع بناء مستودع طائرات(F16) المقاتلة للقوات الجوية المصرية، من أجل تزويد وتشغيل وتدريب العمالة المصرية على استخدام المعدات المرتبطة بالمستودع.
وتم منح شركةACL مسؤولية مشروع مستودع طائراتF16 كجزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية«FMS»، من خلال الدخول فى عقود مع مقاولى الدفاع فى القطاع الخاص.
وتبعاً لذلك، فإن المشترى والمستخدم النهائى لمستودع طائرات الـ«F16» المقرر بناؤه، هو القوات الجوية المصرية، وهى التى ستحدد متى وإلى أى مدى وكيفية إنفاق الأموال على ذلك المشروع.
ورغم أن القوات الجوية المصرية كانت العميل فى مشروع المستودع المصرى لطائرات«F16»، فإن شركة«ACL» لم تدخل فى أى ترتيبات رسمية بشكل مباشر مع القوات الجوية بمصر، بل كانت الالتزمات التعاقدية للشركة بشأن المشروع مع سلاح الجو الأمريكى، الذى خدم كوسيط فى المشروع، وقام بالإشراف على المسائل اللوجسستية والمشتريات.
علاوة على ذلك، بإمكان القوات الجوية المصرية اختيار مقاول خاص بالمشروع من خلال طلبات «المصدر الوحيد» (أو ما يعرف بالأمر المباشر)، وهو ما يعنى تجنب عملية «المناقصة التنافسية العادية»، ويؤدى إلى عقد «دون مناقصة» لصالح المستفيد من هذا الطلب.
فيما يتعلق بالمشروع المصرى لبناء مستودع طائراتF16، قدمت القوات الجوية المصرية بالفعل طلب «المصدر الوحيد» للحصول على خدمات شركةACL، وفى عام 1999 تم منح الشركة عقد المشروع.
وإجمالياً، فإن قيمة المشروع المصرى لبناء مستودعF16، بما فى ذلك عقد الاندماج الرئيسى، وغيرها من التعديلات والإضافة على العقود، اقتربت من 64 مليون دولار أمريكى، بإجمالى أرباح لشركةACL بلغ 8.6 مليون دولار فى الفترة من 1999 حتى عام 2004، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالى العائدات لشركةACL خلال الفترة نفسها.
«الجنرال المتقاعد» تسلم أكثر من 3 ملايين جنيه لترسية عقود تسليح بالأمر المباشر
بحلول ديسمبر 1996، استخدم وورتزل، بصفته رئيس شركةACL، وكيلاً أجنبياً، وهو جنرال سابق بالقوات الجوية المصرية للعمل كمستشار لشركةACL، للمساعدة فى التأثير على القوات الجوية لدفع «المشروع المصرى لمستودع طائراتF16» إلى الأمام وإتمام العملية، وفى أواخر ديسمبر 1997، صرح رئيس الشركة بصرف رواتب شهرية لهذا الوكيل المصرى بـواقع 4 آلاف دولار أمريكى، فى الوقت الذى لم تحتفظ به الشركة بأى ملفات حول هذا الوكيل، كما لم يوجد عقد رسمى معه حتى 13 مارس 1998، حين وصل راتبه الشهرى إلى 20 ألف دولار.
وكما ذكر رئيس شركةACL فى مراسلاته مع الوكيل، فإن هدف التعاقد معه كان واضحاً وهو «إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، ونظراً لعمله سابقاً فى القوات الجوية المصرية، فإن احتمالية تأثير الوكيل على عملية التعاقد عالية، كما أوضح نائب رئيس الشركة ومدير البرامج لمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر، أنه «مجتمع صغير جداً من الأفراد العسكريين رفيعى المستوى»، بالإضافة إلى ذلك، كان رئيسACL على علم بأن الوكيل يحتفظ بعلاقات شخصية مع مسؤول واحد، على الأقل، داخل القوات الجوية.
وفى أكتوبر 1999، أذن رئيس شركة ACL للوكيل، عبر شركته، بمواصلة القيام بدوره الاستشارى للشركة للحصول على أعمال، وتواصل دور الوكيل، كونه مستشار الشركة فى مصر، من خلال اتفاق استشارى جديد معه فى نوفمبر عام 1999.
وقال رئيس ACL عن هدف استمرار عقد الاستشارة فى رسالة إلى الوكيل فى فبراير 2001 عبر البريد الإلكترونى: «نحن مهتمون بدفع أموال لصالح أعمال أخرى جديدة إذا كنت تستطيع عمل ذلك.. إن جهود التدريب تحتاج إلى بعض النفوذ لضمان عدم استبعادنا ويجب على القوات الجوية أن تواصل الاعتماد على دعمنا بعد الانتهاء من بناء المستودع».
وتشير جملة «الاعتماد على دعمنا» إلى تعديل العقد، للسماح لشركةACL بمواصلة مساعدة القوات الجوية المصرية فى صيانة مستودع الطائرات الجديد بعد الانتهاء من عملية البناء.
وفى أبريل عام 2000، أذن رئيسACL، بشكل منفصل أيضاً، للوكيل المصرى بالعمل كمقاول فرعى محلى للشركة (مقاول من الباطن) فى المستودع المصرى لطائراتF16.
وفى بداية خريف عام 2000، دفعت شركةACL مصروفات دورية لوكيلها، الذى قدم فواتير شهرية للشركة عن خدماته ومصاريفه كـ«مدير برنامج» فى هذا المشروع مع أجر يتراوح بين 4.300 دولار و11 ألف دولار شهرياً.
لكن تلك المصروفات كانت منفصلة عن رسوم الاستشارات التى يقدمها الوكيل لشركةACL، والتى وصلت فى شهر أغسطس 2000 إلى 434 ألف دولار، ومع ذلك كانت الشركة متأخرة بشكل روتينى فى دفع المصروفات للوكيل بموجب عقد العمل الفرعى، وذلك لأن شركةACL قامت بإدخال عمل الوكيل فى الورقة المقدمة إلى سلاح القوات الجوية الأمريكى، لتسديد التكاليف المادية الإجمالية لمشروع المستودع المصرى.
بحلول منتصف 2001، استكملت شركةACL التزاماتها المتبقية بموجب اتفاق الاستشارات، الذى تم إعداده مع الوكيل فى نوفمبر 1999، ولم يتم تجديده فى ذلك الوقت.
ومع ذلك، كما ورد فى رسالة بالبريد الإلكترونى من الوكيل فى يونيو 2001، فإن «رئيس شركةACL وعد بمواصلة دفع الرسوم الاستشارية إما من خلال عقود تلك الخدمة أو بأى طريقة أخرى».
ونتيجة لذلك، منذ منتصف 2001 حتى 2002، اتصل الوكيل برئيس الشركة بشكل منتظم من أجل طلب مجموعة متنوعة من المدفوعات، جزء منها متعلقبسداد التكاليف التى دفعها لعمل شركته بشكل مشروع، وجزء منها طلبات للحصول على أموال إضافية فى ظروف تشير بقوة لأن المدفوعات سيتم استخدامها بشكل غير مشروع، ووافق رئيس الشركة على صرف دفعات للحصول على أموال إضافية.
خلال أوائل عام 2001، سعت ACL للحصول على عقد جديد، معروف باسمCETS، وكان متعلقاً بالمشروع المصرى لبناء مستودعF16.
تضمن عقدCETS تقديم المساعدة الفنية للعاملين فى قاعدة سلاح الجو، الواقعة فى منطقة حلوان بالقاهرة، وهو المكان الذى سيتم بناء مستودع الطائرات به، وبالتالى يتلقى أفراد القوات المسلحة المصرية تدريبات عملية للقيام باختبارات وإصلاحات على طائراتهم.
وساعد الوكيل شركةACL على الحصول على هذا العقد الإضافى، وفى أغسطس 2001، علمتACL أن القوات الجوية المصرية تقدمت بتوصياتها للقوات الجوية الأمريكية بمنح ACL عقد «المصدر الوحيد» لمشروعCETS.
فى ديسمبر 2001، أى قبل شهور من منح مشروعCETS إلى شركةACL بشكل رسمى، أرسل الوكيل رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى رئيس شركةACL ليخبره بأن الشركة يمكنها أن تتوقع الحصول على مشروعCETS بشكل رسمى فى المستقبل القريب، لأنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على سلاح القوات الجوية الأمريكية لتنفيذ عقد المصدر الوحيد».. وأضاف الوكيل فى رسالته: «من المهم جدا أن نبدأ بتقديم الحوافز التى ناقشناها قبل نهاية العام، وكان من الأفضل إرسالها قبل العيد، ولكننا لن نسطيع القيام بذلك الآن».
«اللواء المجهول»: نحمد الله أن رجالنا مازالوا في مواقعهم.. ويطلب أموالاً إضافية لـ«ضمان ولاء فريقنا»
وللمساعدة على توفير الحوافز، طلب الوكيل دفعة منفصلة مقدماً وبصرف النظر عن المبالغ المستحقة على الفواتير التى قدمها بموجب عمله المحلى فى مصر.
ورغم عدم تقديم أى مدفوعات منفصلة من قبل شركةACL فى ذلك الوقت، حولت الشركة حوالى 114 ألف دولار بموجب الفواتير الواردة من الوكيل، خلال أسبوع واحد بناء على توجيهات رئيس الشركة.
فى يناير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL يطالبه فيه بصرف أموال لتغطية الفواتير المستحقة، بالإضافة إلى أموال إضافية «لضمان ولاء فريقنا، بعد أن بدأت شكوكهم تظهر حول التزامنا معهم».
وعندما لم ترسل الشركة أى أموال جديدة للوكيل حتى آواخر فبراير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً جديداً أكثر إلحاحاً لرئيس الشركة يقول فيه: «مبروك على عقدCETS، ونحمد الله أن الأشخاص الرئيسيين ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن.. نحن فى حالة حرجة للغاية للحصول على حق منفعتنا جراء الحصول على هذا العقد، وينبغى علينا أن نرضى رجالنا، وفى الواقع، نحن لانستطيع القيام بذلك من مصادرنا الخاصة كما كنا نفعل من قبل».
وفى مارس، 2002، أرسلت شركةACL، بموجب توجيهات رئيس الشركة، المبالغ المستحقة للوكيل بناء على الفواتير الماضية المستحقة له، ولكنها لم تقدم الأموال التى طلبها فى البريد الإلكترونى الذى أرسله فى شهر فبراير.
فى 4 أبريل 2002، بعد حصول الوكيل على مصروفات الفواتير من شركةACL وعدم حصوله على أى أموال إضافية، أرسل الوكيل بريد إلكترونى آخر لرئيس الشركة، ليخبره فى تلك المرة أن الأموال الإضافية كانت «لتحفيز رجالنا وتأمين عملنا الخاص، وبخاصة الـCETS».
وفى 30 أبريل 2002، حصلت شركةACL على العقد الفرعى (عقد من الباطن) لـCETS بشكل رسمى من قبل شركةARINC المتحدة والمتعاقد الرسمى مع سلاح القوات الجوية الأمريكى، وبتمويل أولى لشركةACL وصل إلى مبلغ500 ألف دولار.
قضية «الجنرال المتقاعد» وشركة «UIC»
وبموجب الوثائق الداخلية فى ذلك الوقت، قدرت شركةACL إجمالى إيرادات العقد المحتملة لبرنامجCETS إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار.
فى 4 يونيو 2002، طلب الوكيل مجدداً أموال بشكل منفصل وبصرف النظر عن الدفعات المنتظمة التى تدفعها شركةACL لسداد الفواتير المستحقة بموجب عقد العمل الفرعى.
وأشار الوكيل إلى أن النجاح الأخير الذى تحقق مؤخراً بعد تسلم الشركة خطابات عقد «المصدر الوحيد» لمشروع CETS ومشروع آخر منفصل وهو «منشأة معالجة السطح» والمعرف باسمSTF، وأضاف «رجالنا لابد أن يتم مكافأتهم قبل الـPMR ومن المهم جدا، للحفاظ على الضغط للحصول على كل الميزانية المقدرة بثمانية ملايين دولار»، فى إشارة إلى القيمة الإجمالية المتوقعة لعقدCETS.
وتشير الـPMR إلى اجتماعات فنية تعقد لمدة أسبوعين كل 6 أشهر، أسبوع فى الولايات المتحدة الأمريكية والآخر فى مصر كل عام، وذلك لمناقشة عمليات وأوضاع وتوصيات المشاريع الجديدة المتعلقة بمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر.
ويحضر الاجتماعات عادة ممثلون عن القوات الجوية الأمريكية ونظيرتها المصرية وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمقاولون الرئيسيون للمشروع، بما فيها شركةACL.
وبعد شعور الوكيل بخيبة أمل جراء قرار شركةACL تأجيل دفع الفواتير التى قدمها العميل مقابل عقد العمل الفرعى، طلب الوكيل ألا يتم خصم تلك الأموال من فواتير عمله، كما طالب بـ«إرسال ما لا يقل عن 200 ألف دولار قبل عقد اجتماع الـPMR المقبل من أجل الوفاء بالالتزام الحالى.. وهذا سيساعد فى الحفاظ على الضغط للحصول على كل ميزانية، CETS فضلا عن مشروعSTF فى المرحلة النهائية».
وأجاب رئيس شركة ACL  فى رسالة بالبريد الإلكترونى بأن الشركة خصصت 40 ألف دولار شهريا مقابل خدمات الوكيل بموجب عقد CETS «مما يسمح لك بتلبية كل التزاماتك».
ومع تأجيل توقيع عقدCETS، اقترح رئيس شركةACL صرف دفعة مقدمة للوكيل بموجب عقد الاندماج الموجود بالفعل.
بعد ذلك بيومين فى 6 يونيو 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL، ولكنه طلب فى تلك المرة حوالى 200 ألف دولار كمستحقات الفواتير القديمة بموجب العمل الفرعى، بالإضافة إلى دفعة مقدمة بقمية 100 ألف دولار، وأضاف الوكيل فى رسالته أن «ذلك بإمكانه مساعدتنا فى الوفاء بالتزامنا»، ورد رئيس الشركة بعد ذلك على الوكيل وطلب منه إرسال فاتورة بقيمة 100 ألف دولار إلى شركةACL على أن تحتوى الفاتورة على جملة «هذه الفاتورة عبارة عن دفع مسبق لتأجير معدات وعقد مقاولات للحصول على المواد والخدمات بموجب عقد الاندماج الخاص ببناء مستودع طائراتF16»، واستخدام رئيس الشركة حروفCapital للجملة المذكورة مؤخراً بهدف التأكيد على أهميتها.
ولكن ليس هناك ما يشير فى المراسلات بين رئيس ACL والوكيل، أو فى أى مكان آخر، إلى أنه كان هناك حاجة فعلية لتأجير المعدات أو صرف دفعات مقدمة لخدمات أخرى.
فى 10 يونيو 2002، واعتماداً على الفاتورة التى تمت صياغتها بناء على توجيهات رئيس شركةACL، سجلت الشركة الدفعة المالية المقدرة بـ100 ألف دولار بشكل غير دقيق على دفاترها بأنها حسابات مادية تتبع مشروع بناء المستودع المصرى لطائراتF16، ولكن الحقيقة هى أن مبلغ الـ100 ألف دولار تم دفعه طبقاً لفاتورة غير صحيحة وتم صرفه لأسباب لم تكن شفافة ولا تقوم على خدمة شرعية واضحة.
فى خريف عام 2002، واصل الوكيل الضغط على رئيس شركةACL لدفع مبالغ إضافية لا علاقة لها بخدمات عمله الفرعى فى مصر، وأشار فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى احتياجه أموالاً جديدة لمواجهة «الالتزامات» و«الحفاظ على قوة الدفع»، وكانت اللغة ثابتة على هذا الغرار فى الرسائل السابقة، التى أوضح فيها العميل أن تلك الأموال ستستخدم للتأثير على المسؤولين الذين فى إمكانهم تقديم توصية بمنح الأعمال إلى شركةACL.
ووافق رئيس الشركة على منح الوكيل الأموال التى يريدها، لكن تلك المرة بموجب «عقد تسويق»، ووفقاً لذلك، تسبب رئيس شركةACL فى تحمل شركته دفع الأموال إلى الوكيل المصرى من تمويل ليس له علاقة ببناء المستودع المصرى لطائراتF16.
وفى ديسمبر 2002، بعث الوكيل بفاتورة قيمتها 50 ألف دولار، قيمة «خدمات تسويقية فى الفترة من 2 يوليو إلى 2 ديسمبر»، وسمح رئيس الشركة، دون الاستفسار عن طبيعة الخدمات المقدمة، بصرف الفاتورة.
مع العلم بأن شركةACL لم تنفذ أو تعقد أى اتفاق تسويقى جديد مع الوكيل من شأنه أن يغطى قيمة الـ50 ألف دولار المدفوعة.
بين خريف عام 2002 و2004، تم منح شركةACL خمسة عقود إضافية أو تعديلات مرتبطة بمشروع الـ«CETS» بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على التمويل الأولى بموجب العقد فى أبريل 2002، وتسلمت شركةACL الإيرادات الإجمالية، التى بلغت نحو 5.3 مليون دولار، وأرباحاً صافية بلغت 267ألفاً و571 دولاراً، بموجب عقدCETS.
فى يناير 2004، سافر رئيس ACL إلى مصر لزيارة موقع مشروع المستودع المصرى لطائراتF16، وخلال هذه الرحلة، اجتمع رئيس الشركة بالوكيل المصرى ونائب رئيس شركةACL ومدير موقع المشروع فى شقة الأخير بالقاهرة.
وخلال هذا الاجتماع، ألمح رئيس الشركة إلى أنACL ستعفى الوكيل من الدين المستحق، الذى تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وهى الدفعة المقدمة التى حصل عليها فى يونيو 2002.
وبدلاً من إسقاط الدين بطريقة مباشرة وشفافة، وافق رئيس شركةACL على خطة للوكيل لتقديم فواتير مزورة للشركة تجعله يبدو كأنه أنفق مبلغ 100 ألف دولار، الذى حصل عليه كدفعة مقدمة، وفى مارس 2004، تم وضع المخطط حيز التنفيذ.
قضية «الجنرال المتقاعد» وشركة «UIC»
التحقيق: الشركة قدمت أموالاً لوكيلها رغم علمها بأنه يستخدمها للتأثير على «مسؤولين في الخدمة»
خلصت لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية إلى أن شركةACL خالفت الضوابط الداخلية الكافية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام 1997 وحتى عام 2002، إجمالى 564 ألف دولار كـ«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى (اللواء المتقاعد) دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة.
وأضافت أن توماس وورزل، رئيس شركةACL سابقاً، سمح بصرف المدفوعات للوكيل، فى حين أنه يعلم أو يحتمل أنه تجاهل عن عمد أن الوكيل قد يقدم أو يتعهد بجزء على الأقل من تلك المدفوعات إلى مسؤولين، يعملون فى الخدمة بالقوات الجوية المصرية، بغرض التأثير على هؤلاء المسؤولين للحصولو أو الاحتفاظ بالعمل مع شركة(UCI) من خلال(ACL). ورأت اللجنة أنه من المناسب فرض العقوبات بما يتفق مع عرض التسوية المقدم من المدعى عليه «شركةUIC»:
وبالتالى، حكمت اللجنة وفقاً للقانون على الشركة المدعى عليها بالوقف والامتناع عن ارتكاب أى انتهاكات أو التسبب فى وقوع انتهاكات فى المستقبل، إعمالاً بالبنود المذكورة فى قانون سوق الأوراق الماليةExchange Act.
كما أمرت المدعى عليه بدفع 267 ألفاً و571 دولاراً فى غضون 10 أيام من تاريخه، وفائدة تصل إلى 70 ألفاً و571 دولاراً، لخزانة الولايات المتحدة.
أطراف القضية :
– لواء سابق بالقوات الجوية المصرية:
لم تفصح هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية عن هويته.
-  توماس إى وورزل:
مواطن أمريكى، يقيم فى مدينة بيند بولاية أوريجون، ومنذ عام 1992 وحتى 2004 خدم وورزل رئيسا لشركة ACL وحافظ على منصبه فى مكتب بريا بولاية كاليفورنيا، وفى عام 1995، عينت شركة UIC وورزل عضواً فى فريق إدارتها العليا.
– الشركة المتحدة للتنمية الصناعية «UIC» (المدعى عليه):
مقرها وادى هانت، بولاية ماريلاند، وتركز على تصميم وإنتاج أنظمة الدفاع والنقل والتدريب والطاقة لوزارة الدفاع الأمريكية والعملاء المحليين والدوليين.
-  شركة ACL المتحدة للتكنولوجيا:
شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل (وقت ارتكاب الواقعة) لشركة UIC المتحدة، وكان مقرها سابقاً فى بريا، كاليفورنيا، والشركة الأم لها هى AAI المتحدة، وكانت شركة فرعية مباشرة مملوكة بالكامل لـ«UIC»، قبل أن تستحوذ عليها شركة تكسترون الأمريكية Textron عام 2007.
تقوم شركة ACL بتشغيل وتطوير وصيانة معدات الاختبار الثابتة والمتحركة لدعم المتطلبات الهيدروليكية والكهربائية والميكانيكية لوقود الطائرات التجارية والعسكرية.

نقلاً عن: المصري اليوم