وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت والأمين العام لمجلس التعاون يشاركان في حفل افتتاح فعاليات أيام مجلس التعاون

شارك معالي السيد محمد بن ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2018م، في حفل افتتاح أيام مجلس التعاون في دولة الكويت، بتنظيم من وزارة الاعلام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، بحضور عدد من الأمناء المساعدين بمجلس التعاون وكبار المسؤولين في وزارة الإعلام و نخبة من رجال الفكر والأعيان والإعلاميين من كافة دول مجلس التعاون.

وقد افتتح معالي السيد محمد بن ناصر الجبري الفعاليات بكلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالحضور الكرام لحفل افتتاح أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض دولة الكويت الحبيبة، والذي يأتي ترجمة لحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله، في تعزيز التعاون واستمرار التنسيق وتعريف المواطنين الكرام في دولنا الخليجية، بما تحقق من إنجازات وما نعيش من مكتسبات والتي جاءت بحكمة بالغة من قيادة رشيدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وقال إن هذه الفعاليات تأتي من أجل تسليط الضوء على المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار والبعد عن الاضطرابات المحيطة وللتعريف بالأدوار الريادية والحضارية لدول المجلس في مختلف المجالات وماحظيت به المنظومة الخليجية من مكانة مرموقة لدى دول العالم الشقيقة منها والصديقة.

وثمن معالي السيد محمد ناصر الجبري ، هذا الحماس في ترسيخ أهداف هذه الفعالية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الثقافة وتشجيع السياحة البينية ودعم الشراكة القائمة بين دول المجلس على كافة المستويات الرسمية والشعبية، مسترشدين بالقيم الأصيلة التي غرسها الآباء المؤسسون لكيانٍ خليجيٍ شامخٍ يبرهن على وحدة الهدف وشراكة المصير ويحمي أمن واستقرار خليجنا المعطاء ضمن شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة.

وأعرب معاليه عن شكره لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على جهوده المباركة وإنجازاته المشهودة في دعم مسيرة دول المجلس وعلى كافة المستويات، وكذلك لكافة منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودهم المثمرة، وفريق عمل أيام مجلس التعاون وكافة العاملين.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها إن تنظيم أيام مجلس التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، بهدف تعريف مواطني دول المجلس بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف المجالات طوال مسيرة هذه المنظومة الطموحة المباركة ، مؤكدا على  قوة التلاحم والتضامن الخليجي، وسعي دول المجلس لتحقيق أهدافها وطموحاتها لترسيخ أسس هذا الكيان وتعزيز مكانته الحيوية المؤثرة في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

ونوه معاليه إلى المكانة الدولية الرفيعة التي يتبؤها مجلس التعاون كمنظمة مهمة وفاعلة إقليمياً ودولياً، كما أشار معاليه إلى العلاقات الراسخة والشراكات الاستراتيجية الواسعة التي تمكن مجلس التعاون من بنائها مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية .

أما على الصعيد العسكري فقد أوضح الأمين العام أن مجالات العمل الدفاعي المشترك قد تم تعزيزها وتطويرها نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، وذلك من خلال تهيئة القوات المسلحة لدول المجلس للدفاع عن دول المجلس تنفيذا لاتفاقية الدفاع المشترك التي تم اقرارها في عام 2000م، اضافة الى إنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة التي تم تشكيلها للدفاع عن دول المجلس.

وفي مجال التعاون الدفاعي المشترك، أشار الدكتور عبداللطيف الزياني الى الهيئات والمنظومات العسكرية الفاعلة التي تم تأسيسها وتشكيلها لتكثيف جهود العمل الدفاعي المشترك ممثلة في منظومة قيادة وسيطرة موحدة، و إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وانشاء قوة الواجب البحري (81)، الى جانب البدء في اجراءات تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، والبرنامج المتقدم التي تعمل دول المجلس على تنفيذه لزيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بينها من خلال تكثيف التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، سواء بين دول المجلس أو مع الدول الصديقة والحليفة.

كما تحدث معاليه عن الاجراءات و الاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية التي أقرها مجلس التعاون، والمؤسسات الأمنية الفاعلة التي تم انشائها لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك  للحفاظ على أمن واستقرار وحماية مجتمعاتها، ومن خلال مكافحة الجرائم بكل أنواعها ومواجهة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ممثلة في الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، و الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، و اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، وإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون في الدوحة، و جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، ومركز إدارة حالات الطوارئ في الكويت، مشيرا الى أن التعاون الأمني الخليجي قد شهد مؤخرا خطوة مهمة تمثلت في اقامة أول تمرين أمني مشترك ( أمن الخليج العربي 1 ) في مملكة البحرين في عام 2016م. كما يتم التخطيط لتنظيم التمرين الثاني في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام على الرؤية المستقبلية الطموحة التي تبناها مجلس التعاون لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة وسعيه الى تنفيذها من خلال الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها في عام 1981م، لتتوالى بعد ذلك العديد من المنجزات في هذا المجال مثل المواطنة الخليجية، وانشاء السوق الخليجية المشتركة، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، مشيرا الى أن مجلس التعاون في طريقه لإنجاز مشروع السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط الى الكويت، بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلو متر.

وأشار معاليه الى النتائج المثمرة التي حققها التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المستوى العالمي بناتج محلي اجمالي بلغ حجمه  في عام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار محتلة المركز الثالث عشر عالميا، كما بلغ مجلس التعاون مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية بقيمة بلغت نحو 536 مليار دولار عام 2017م، كما بلغت قيمة الواردات 450 مليار دولار عام 2017م، وبلغ اجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم نحو 985 مليار دولار عام  2017م ، وبلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس 133 مليار دولار عام 2017م.

وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون، بالرغم من كل التحديات والصعاب والظروف، تمكنت من  أن تحافظ على استقرار اقتصاداتها، بل وأن تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي، وأن تحافظ على موقعها المتقدم بين دول العالم في مجالات التنمية البشرية والتنافسية والشفافية وغيرها من المجالات، كما فتحت دول المجلس أمام القطاع الخاص الخليجي فرص المشاركة في إرساء قواعد النهضة والتقدم والنمو عبر تقديم كافة التسهيلات والمحفزات والدعم والتشجيع، وأن تخلق فرص العمل المجزية أمام الكوادر والأيدي العاملة الوطنية، وأن تحقق لمواطني دول المجلس البيئة المستقرة الآمنة المستدامة والمحفزة على العمل والعطاء والابداع.

كما أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن مظلة مجلس التعاون اشتملت على العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة التي بلغ مجموعها الـ 30 هيئة تم انشائها في مختلف المجالات لتعزيز منجزاته ورفد العمل الخليجي المشترك، اضافة الى هيئتين رئيسيتين تعكس طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية وهما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية. كما انعكس اهتمام مجلس التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة وفق بيئة تشريعية وقانونية منظمة من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين الاسترشادية بلغ عددها الـ120 قانون، الى جانب 44 قانون ونظام موحد تسعى دول المجلس الى تحويلها الى قوانين موحدة.

وأعرب الأمين العام في ختام كلمته عن شكره للمولى العلي القدير أن هيأ لدول مجلس التعاون قيادات ذات رؤى ثاقبة وبصيرة وإدراك، مكنتها من التعامل بحكمة ووعي مع العديد من التحديات والصعاب والأزمات، حفاظاً على هذه المنظومة المباركة التي أثبت الجميع، قادة وشعوباً، تمسكهم بها وحرصهم على مسيرتها وتضامنها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة