وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في احتفالية يوم الأمم المتحدة: ‏الكويت منصة إقليمية للأنشطة الأممية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن «الكويت أضحت مركزاً مهماً ومقراً إقليمياً تنطلق منه الأنشطة المتنوعة للأمم المتحدة، اتساقاً مع سياستها الخارجية ومسؤولياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد، مساء أول من أمس، خلال مشاركته احتفالية يوم الأمم المتحدة التي أقيمت بمناسبة مرور 55 عاماً من الشراكة مع الكويت «من أجل تحقيق التنمية والسلام»، في مبنى سموالشيخ صباح الأحمد في بيت الأمم المتحدة، بدعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ.

وقال الخالد: «إن لقاءنا في هذا المبنى الجميل الذي يحمل اسم سيدي حضرة صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يجسد عمق العلاقة الراسخة والصلبة بين دولة الكويت والأمم المتحدة، وأود في هذه المناسبة أن أستذكر وأجدد بكل فخر واعتزاز المواقف المشرفة لمنظمة الأمم المتحدة لا سيما مجلس الأمن الدولي في خدمة القضايا العادلة والحقة التي شهدنا والعالم أجمع تجليها المبدئي والأخلاقي في دعم شرعية بلادي الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في العام 1991، مسجلاً بذلك أحد أبرز النماذج الرائدة وأنجحها لدورالمنظمة في صيانة السلم والأمن الدوليين، مجددين دعمنا ومساندتنا لما تبذله هذه المنظمة العريقة من جهود حثيثة في سبيل تعزيز التعاون الدولي للوصول به إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة تسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، خصوصا تلك التي تهدد السلم والأمن الدوليين والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأزمات الإنسانية ومكافحة الإرهاب».

وأضاف: «في خضم المتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية والاجتماعية المتسارعة وتداعياتها الخطيرة والمتفاقمة، أضحت الحاجة إلى تعزيز جهودنا نحو إصلاح المنظمة ملحة أكثر فأكثر، لنواكب تلك المتغيرات ولكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات عن طريق طرح أفكار مبتكرة ورؤى وسياسات خلاقة تتماشى مع التغيرات التي شهدها العالم على مدى الـ70 عاماً الماضية، مرحبين في هذا الإطار بكل المساعي والخطوات التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بغية تطوير أداء أجهزة الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها».

واختتم الخالد كلمته بالقول: «نجدد التأكيد على دعمنا المستمر للجهود الرامية نحو تحقيق الأهداف والغايات النبيلة استجابة لتطلعات شعوب العالم أجمع، معربين في هذا الصدد عن كامل الاستعداد لتوظيف جميع الإمكانات والطاقات من خلال عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن، لترسيخ المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دورالمجلس في تحقيق الرفاه البشري وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم».

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الشراكة «التاريخية والاستراتيجية» مع الأمم المتحدة تستهدف المساهمة في إحلال السلام وإنهاء النزاعات حول العالم.

واستذكر «القرار التاريخي الذي صدر بالسماح باستخدام القوة لتحرير الكويت، ولذلك نشعر أننا مدينون بوجودنا وسيادتنا للمنظمة الأممية العتيدة التي لم تبخل على دولة الكويت بشيء لتحقق استقرارها وأمنها».

وأكد أن سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان «مُشرّف»، معرباً عن تفاؤله بأن يقوم الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمهامه لجهة الدفاع عن سجل الكويت في هذا المجال.

وعن المؤتمر المزمع انعقاده في الكويت بخصوص المقاتلين العائدين من صفوف تنظيم «داعش»، قال الجارالله: «هذا المؤتمر ليس الأول الذي يعقد في الكويت لمواجهة تنظيم داعش، وكنا قد عقدنا في فبراير الماضي مؤتمراً في غاية الأهمية لبحث أطروحات مواجهة داعش، أما في ما يخص مؤتمر المقاتلين العائدين من تنظيم داعش فالجهود متواصلة لإقامته»، مشيرا إلى «جهود الكويت البارزة والمشهود لها دولياً في هذا الإطار».

ورداً على سؤال في شأن قرب انتهاء الدورة الحالية لدول مجلس التعاون، وما إذا كانت قد تمت اجتماعات بين كبار المسؤولين في الدول الخليجية لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة، قال الجارالله إن «رئاسة الكويت الدورة الحالية مستمرة، ووجهنا دعوة للأشقاء في دول مجلس التعاون لعقد اجتماع للجنة الوزارية لدول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ القرارات»، موضحاً ان «هذا الاجتماع سيعقد خصوصاً بعد ان تسلمنا موافقة الدول الأعضاء الأشقاء في مجلس التعاون ونتطلع لعقد هذا الاجتماع في نوفمبر المقبل».

وبشأن موعد انعقاد القمة الخليجية – الأميركية، قال الجارالله: «ليس هناك جديد ولكن حسب ما تم الاتفاق عليه ستعقد في يناير من العام المقبل».

كما جدد تأكيد موقف الكويت الداعم للمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مرحباً بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد.

وقال الجارالله إن «قرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والإجراءات ذات الصلة التي تتخذها المملكة تعكس الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث، لذا ندعم الأشقاء في المملكة مستنكرين الحملة الظالمة والافتراءات التي تتعرض لها».

وبسؤاله عما يتردد عن فرض عقوبات على المملكة، أجاب الجارالله بأن «شفافية المملكة كفيلة بردع تلك المحاولات وكذلك التصريحات المسيئة لها».

وعن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها متانة العلاقات مع تركيا، قال الجارالله «نرحب بالتقارب السعودي – التركي وأعتقد بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت طارق الشيخ حرص المنظمة على استمرار العمل مع الكويت بغية التوسع في نشر نهج الديبلوماسية الوقائية الذي أسس له سمو الأمير.

وقال إن الاحتفالية تعكس حرص الأمم المتحدة على العمل مع شركائها في إطار مبادئ إعادة الهيكلة الأممية التي بدأها الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس، وترتكز على الابتكار كنموذج يخلق ويوفر بيئة أفضل للوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة.

وأضاف: «سنظل نعمل معكم لما نجده من تعاون مثمر مع الدول الأعضاء، وأخص الكويت لاسيما في المجال الإنساني والديبلوماسية الوقائية بهدف التخفيف من وطأة الصراعات والحفاظ على حياة المتضررين فى كل بقاع العالم».