الكويت تجدد استعدادها لتسهيل تغليب الحل السياسي لاعادة الأطراف اليمنية للحوار

اكدت الكويت مجددا استعدادها لدعم وتسهيل كافة الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية وتيسيير عمل المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث في جهوده الحالية لإعادة الأطراف اليمنية الى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي القاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.
وقال المنيخ “ان التحديات تتمثل في استمرار جماعة الحوثي في ممارستها المهددة للسلم والامن الإقليمي من خلال إستهدافها للأراضي السعودية بحوالي 205 صواريخ باليستية وأكثر من 67 ألف مقذوف متفجر إضافة الى تهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية من خلال سيطرتها على موانئ مدينة الحديدة”.
واعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن والتي تنذر بقرب وقوع خطر إنعدام الامن الغذائي وقابلية وقوع أكثر من 5ر3 مليون نسمة في دائرة ذلك الخطر المحيق بالشعب اليمني الشقيق.
وأشار المنيخ الى ان ما يشهده اليمن الشقيق من تدهور متلاحق في الأوضاع الإنسانية هو نتيجة حتمية للنزاع المسلح الدائر والذي غالبا ما تكون القطاعات الإقتصادية احدى ضحاياه.
وذكر انه مع تعثر دفع المرتبات للمواطنين وتراجع سعر صرف الريال اليمني الى مستويات غير مسبوقة امام العملات الأجنبية بات امام المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لدعم الحكومة اليمنية لضمان نجاح سياستها الهادفة الى وقف نزيف العملة الوطنية.
ودعا المنيخ الى إعانة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ضمن سياق إجراءات بناء الثقة والمتصلة بتوحيد المؤسسات المالية اليمنية وعلى رأسها البنك المركزي لوضع آليات جديدة في تحصيل الإيرادات من مختلف المناطق اليمنية وتوجيهها نحو دفع الرواتب للمواطنين.
وأضاف ان ذلك سيسهم في حال إتمامه بتخفيف حدة المعاناة الإنسانية مشيدا بالدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الى البنك المركزي اليمني مؤخرا من خلال الوديعة المقدمة والبالغة قيمتها 200 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي ما أودعته في البنك المركزي اليمني نحو 2ر3 مليار دولار.
وأفاد بأن المملكة العربية السعودية قدمت مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 70 مليون دولار كدعم لرواتب المعلمين في اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.
وبين المنيخ “ان تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن هو نتيجة متوقعة جراء إنقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في اليمن واستيلائها بالقوة الجبرية المسلحة على معظم مقدرات ومؤسسات الدولة”.
وأشار الى “ان التدهور هو نتيجة عدم استجابة جماعة الحوثي للجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة والتي كان آخرها عدم حضورها لجولة المشاورات والتي كان مقررا لها أن تعقد في 6 سبتمبر 2018 في جنيف والتي حظيت بدعم كامل من مجلس الامن”.
واكد المنيخ “ان جماعة الحوثي عرقلت وبتعمد مسارات المساعدات الإنسانية سواء من خلال عمليات المنع والإحتجاز والسلب لهذه المساعدات حيث قامت بمصادرة واستهداف اكثر من 690 شاحنة إغاثية واستولت على اكثر من 15 ألف سلة إغاثية ومنع واحتجاز 84 سفينة إغاثية ونفطية”.
وأضاف ان التدهور هو نتيجة لسيطرة الحوثيين على مدينة وموانئ الحديدة وتحويلها الى منطقة عمليات عسكرية مانعة بذلك الوصول الآمن لمستودعات الاغذية وتهديدها لمسار الملاحة البحرية الدولية مبينا ان ذلك اتى بتاكيد من لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 2140 والذي تدين فيه قيام جماعة الحوثي ومسؤوليتها في إستهداف السفن التجارية في البحر الاحمر والتأكيد بأن هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وسيكون لها تداعيات سلبية على إيصال المساعدات الإنسانية ومسار الشحنات التجارية.
واكد المنيخ دعم الكويت للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وعلى أهمية إرتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على الحل السياسي المستند على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة وإستقلال اليمن ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.