الرئيس #السيسي يثمن دور #أمير_الكويت في ضمان استقرار المنطقة

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي الدور الذي يقوم به سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في المنطقة «لضمان استقرارها وأمنها»، مؤكداً أن العلاقات بين الكويت ومصر تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون والأخوة الصادقة بين الدول العربية.
جاء ذلك في لقاء للرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية «كونا» ومجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية بحضور سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ.

الكويت ومصر
وأشاد السيسي بالعلاقات الثنائية «المتميزة» بين مصر والكويت تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، «ومن قبله أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد».
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي مسيرة ممتدة بالتعاون والتفاهم «وسوف تستمر كذلك إن شاء الله»، واصفاً هذه العلاقات بأنها «تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون والاخوة الصادقة بين الدول العربية وبين أشقاء تجمعهم روابط تاريخية وطيدة».
وقال السيسي «لن تكون مبالغة عندما نقول إن ما يجمع كل الدول العربية هو مصير مشترك وليس فقط المصالح المعتادة في العلاقات الدولية، فالمصير المشترك يعني أننا في قارب واحد»، مضيفاً ان «ما يؤثر على أحدنا بالخير ينعكس على الباقين والعكس صحيح».
واستذكر في هذا الصدد امتزاج الدماء المصرية والكويتية في حرب السادس من أكتوبر 1973 وحرب الخليج 1991، مشيراً إلى أن ذلك «دليل قاطع على المصير المشترك وهو الأمر الذي استمر حتى الآن». وأكد مجدداً وقوف مصر قيادة وشعباً مع الكويت، مشدداً على أن «أمن الكويت من أمن مصر».

أحداث 2011
وفي رده على سؤال حول رؤيته لما حدث في العام 2011، قال الرئيس السيسي ان «ما حدث في المنطقة من أحداث غير مسبوقة العام 2011 كان علاجاً خاطئاً لتشخيص خاطئ وغير حقيقي». وأوضح أن التشخيص السليم «يتطلب من مثقفي ومستنيري الأمة العربية القيام بدورهم في إنارة الطريق للجموع وللأجيال القادمة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية في دولنا. كما أن عليهم عبئاً كبيراً في استخلاص الدروس مما حدث لكي لا تتكرر هذه الاحداث التي تسببت في ضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها».
وأكد في هذا الصدد «وجوب المحافظة على الدولة الوطنية وترسيخ مفهومها في نفوس الأجيال الجديدة كي ينشأوا على فهم دورها ومسؤولياتها بدقة وواقعية، ومن ثم يدركون أهمية الحفاظ عليها وعدم هدم مفهوم وكيان الوطن لصالح كل من يريد ذلك».
وقال: «بالنسبة لمصر فقد رفض الشعب المصري في مشهد تاريخي فريد في 30 يونيو 2013 سيطرة التيارات التي لا تنتمي لعالمنا المعاصر وتريد دفع عجلة الزمن الى الوراء وفرض رؤيتها الطائفية المغلقة على أغلبية الشعب».
واضاف إنه «للمرة الأولى ربما في التاريخ يخرج الملايين بهذه الغزارة والكثافة الى الشوارع لينقذوا وطنهم وهويتهم ومقدراتهم».
وتابع: «وأنا بمنتهى الوضوح لا أملك إلا تلبية الارادة الشعبية الواضحة التي تجلت في ثورة 30 يونيو»، مشدداً على أن الإرادة الشعبية «أمر لا يرد ونداء يتوجب علي تلبيته».

الملف الفلسطيني
وعن جهود مصر في الملف الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بالتهدئة بين حركة «حماس» واسرائيل أو في المصالحة الفلسطينية، قال السيسي إن السلام بالنسبة لمصر «خيار استراتيجي… حاربنا من أجل السلام وحافظنا عليه ونبذل أقصى الجهود للتوصل الى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».
وأضاف ان التسوية يجب أن «تحقق للشعب الفلسطيني أمله المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يوفر واقعاً جديداً في المنطقة يسمح لجميع شعوبها بالعيش في أمان وتحقيق التنمية».
وشدد على أن مصر مستمرة في القيام بدورها «التاريخي» مع جميع الأطراف، «وعلاقاتنا متميزة بالجميع لأنهم يعرفون أن مصر تسعى لأهداف نبيلة وهي السلام والتنمية». وأشار إلى ان مصر تبذل «في هذا الإطار جهدا كبيرا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
وأوضح ان ذلك سيساعد في دفع مساعي احياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

أزمات المنطقة
وبشأن الأزمات في سورية واليمن وليبيا، قال الرئيس المصري إن «أخطر ما حدث في المنطقة خلال السنوات التي تلت عام 2011 هو انهيار الدولة الوطنية لصالح الميليشيات والتنظيمات الارهابية، وهذا خطر وجودي غير مسبوق».
وأشار إلى أن «هذه الدول العربية هي صمام أمان لا غنى عنه لتحقيق حياة آمنة لملايين المواطنين وهذه مقدرات شعوب ولا يمكن العبث بها أو التعامل معها بخفة وعدم جدية».
وأكد أن احترام سيادة الدولة والحفاظ على كيانها ووحدتها وترسيخ تماسك مؤسساتها واحترام إرادة الشعوب وايجاد حل سلمي للازمات ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة «هي محددات تعاملنا مع الازمات القائمة بالمنطقة».

مكافحة الإرهاب
وعن آلية التعامل مع المخاوف من عودة المتطرفين الى بلادهم مع قرب انتهاء الحرب في سورية ودحر ما يسمى تنظيم «داعش»، قال السيسي ان «معركة مصر ضد الارهاب هي جزء من الحرب العالمية ضد الارهاب ونحن ملتزمون بالتصدي للتنظيمات الارهابية وتقديم يد العون والشراكة لكل حلفائنا في تلك الحرب».
واضاف ان ذلك «ما دفعني لتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب في مصر والمنطقة والعالم»، مشيراً إلى أنه «في إطار الحرب على (داعش) من المهم إعادة تأكيد ضرورة استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي بما في ذلك تلبية تطلعات وارادة الشعوب نحو النهوض بالدولة».
واوضح أن ذلك يتأتى «من خلال تكريس مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما نقدّر أنه يمثل خط الدفاع الاول ضد اي محاولات لنشر الفكر الارهابي ولدعم اي جهود للقضاء عليه».
وشدد على ضرورة أن «يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم (داعش) تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الارهابية الى ملاذات آمنة او قيام أطراف اقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال الى اماكن اخرى في شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء».
وأكد أن ذلك «يعد عنصراً أساسياً في مكافحة الارهاب والقضاء عليه في كل مكان»، معتبراً أنه «ليس من المقبول أن يتم القضاء على بؤر الارهاب في مناطق معينة من دون التأكد من ظهور بؤر جديدة في مناطق أخرى».

سيناء
وعن المعركة ضد الارهاب في سيناء والوضع الامني في مصر، قال السيسي «هناك تحسن ملموس يشعر به الجميع ونحمد الله على ذلك»، معرباً عن الشكر «لأبناء مصر الاشداء الاوفياء من الجيش والشرطة الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية».
ووجه «تحية من القلب» لأبطال الجيش والشرطة وللشهداء ولأسرهم، مشيراً إلى أن هذه التضحيات «الغالية من هؤلاء الابطال هي السبب الاساسي للتحسن الذي يحدث وسيستمر ان شاء الله، وهو ما يدركه الشعب المصري العظيم الذي يقف وراء قواته المسلحة والشرطة ويدعمهما بلا حدود».
وقال السيسي مخاطباً الوفد الصحافي «أنتم تعلمون أن هناك منبعاً واحداً للفكر الارهابي المتطرف وهو فكر غير قابل للحياة والجماعات الارهابية تتناوب الأدوار من مرحلة لأخرى».
وأكد أن لمصر وقيادتها «موقفا واضحا» في التعامل مع هذا الامر، يتمثل في أنه «لا مكان في مصر لمن يرفع السلاح في وجه المواطنين أو يروعهم أو يرهبهم، ولا مكان لمن يرفض التعايش السلمي ولا يؤمن بحق جميع المواطنين في الحياة الآمنة الكريمة».
وشدد على ان هذه «قناعة شعب مصر التي أكدها أكثر من مرة… وأنا حريص على تأدية هذه الأمانة».

التنمية
وبشأن مسيرة التنمية والاوضاع الاقتصادية في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها مصر، قال السيسي «لقد نجحنا بفضل الله وبشهادة المؤسسات الدولية في تحقيق العديد من الانجازات خلال فترة زمنية قياسية، حيث تم ولا يزال جارياً بناء العديد من المدن الجديدة».
واضاف ان هناك مشروعات ضخمة للاسكان منها مليون شقة للاسكان الاجتماعي فضلاً عن نقل نحو 200 ألف أسرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة الى مجمعات سكنية متكاملة ومساكن حضارية تتوافر فيها جميع الخدمات.
واشار إلى أن هذا «عمل غير مسبوق ويحق لنا كمصريين الشعور بالفخر أننا استطعنا مساعدة مواطنينا الذين عانوا طويلاً من ظروف الحياة غير الكريمة التي لا تليق بنا».
ووجه السيسي الى الوفد الصحافي الكويتي دعوة «لزيارة هذه المجمعات السكنية المتكاملة في احياء (الاسمرات) و(المحروسة) و(روضة السيدة) بحي السيدة زينب وغيرها من مشروعات تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة لتشاهدوا بأنفسكم حجم الانجاز الذي تحقق على الأرض».
وقال «بالإضافة الى ما سبق فقد نجحنا كذلك في اعادة تأهيل البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وتطوير قدراتنا على انتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات انشاء محطات المعالجة الثلاثية للمياه».
واضاف انه جرى كذلك «تطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية والجوية وتنفيذ العديد من مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وانشاء العديد من المناطق الصناعية وتطوير محور قناة السويس فضلا عن اصلاح التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار».
وأكد مضي الدولة قدماً في عملية إصلاح اقتصادي «جادة ومدروسة كان للشعب المصري الدور الاهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعي وادراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر».
وقال إن عملية الاصلاح الاقتصادي «بدأت تؤتي ثماراً يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية»، ومنها معدل نمو بلغ في العام المالي (2017 / 2018) نحو 5.3 في المئة وحجم احتياطي نقدي تجاوز 44 مليار دولار، وسط جهود لخفض عجز الموازنة الى اقل من 10 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

التعليم والصحة
وتطرق الرئيس المصري إلى مرحلة ما بعد اعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية العام 2018، موضحاً أنها شملت بجانب الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية، الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم بمختلف مراحله من خلال خطة تشمل التعليم الاساسي وما قبل الجامعي «على نحو يحدث لأول مرة في مصر».
وأفاد أنه بالنسبة للتعليم الجامعي سيتم عقد توأمة للجامعات المصرية مع أفضل جامعات العالم بهدف نقل الخبرات وبناء قاعدة جامعية علمية حديثة في مصر.
وبالنسبة للصحة، أشار إلى تطورات المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي بدأت اولى مراحله من خلال تنفيذ المبادرة الضخمة للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، والكشف عن الامراض غير السارية والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري في جميع انحاء الجمهورية.

الشباب
وفي ما يتعلق برؤيته لدور الشباب في التنمية في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لقضايا هذه الفئة من المجتمع، قال الرئيس السيسي ان «هناك حقيقة واضحة ولها مغزى مهم بالنسبة للهرم السكاني في مصر وهي ان الشباب يمثل النسبة الأكبر من عدد السكان».
واضاف ان ذلك يعني ان مصر «مجتمع شاب متدفق بالحماس والقوة وهو ما يلهمنا للاستفادة من هذه الطاقة العظيمة في بناء الوطن وتحقيق احلام الشباب في وطن حر متقدم يوفر لأبنائه فرصا متساوية في الحياة الامنة الكريمة. ولذلك فإننا مهتمون بالتواصل مع الشباب سواء من خلال مؤتمرات الشباب التي تمثل منصة فريدة في مصر ليتواصل الشباب مع كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية… أو من خلال آليات يجري تطويرها باستمرار مثل البرنامج الزمني لتأهيل الشباب للقيادة والاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب».
وشدد على انها «تجربة غير مسبوقة في مصر وربما في المنطقة» تهدف لاعداد قيادات رفيعة المستوى من الشباب يستطيع قيادة الوطن لأجيال كثيرة مقبلة.
وذكر ان «فضلا عن ذلك هناك تمكين للشباب لتولي مناصب كانت في الماضي حكرا فقط على كبار السن»، مبيناً ان هناك «الآن شبابا في مناصب مساعدي الوزراء ونواب المحافظين بل ومحافظين أيضاً».

النهضة
وعن استراتيجية مصر ازاء التعامل مع سد النهضة الاثيوبي، قال الرئيس السيسي ان «استراتيجيتنا هي التعاون والتعاون البناء وترسيخ الثقة المتبادلة… عملنا معا لسنوات وتم التقدم في مسارات ونأمل أن يتم على جميع المسارات وأرسينا اطارا قويا للثقة والتعاون».
وأكد العلاقات الطيبة «للغاية» التي تربط القيادة المصرية مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد ابي أحمد «وهناك تواصل مستمر ونأمل ان تتقدم الامور بين الاجهزة الفنية المعنية بحيث يتم تحقيق رؤية القيادتين السياسيتين في مصر واثيوبيا وهي ضمان حق شعب مصر في الحياة وحق شعب اثيوبيا في تحقيق التنمية»، مشددا على ان هذا هو التزام مصر «وهو ما نعمل على تحقيقه».