الإعلام المصري وسنينه العجاف

الكلام عن تنظيم الإعلام في مصر من جانب أهل المهنة ظاهرة صحية، فالكلام يظهر الحرص على الخروج من النفق المظلم والفوضي التي يعيشها الإعلام المصري عقب ثورة 25 يناير 2011 ، ولا أعتقد أن مصر يمكن أن تتحمل مرة أخرى دفع ثمن باهظ لما يفعله الإعلام اليوم ، وأن تظل عاجزة عن وضع حد بين الحرية والفوضى، فيختلط الحق بالباطل، وتتسع الفجوات وحملات التشكيك، فتبتعد المسافات بين الشعب والحكومة ويبحث المصريون عن بدائل آخرى ..

وعلى الرغم مما أثاره القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا في 10 يونيو الماضي من جدل واسع في الأوساط الصحفية في مصر، فإن ما فيه من مزايا تفوق ما فيه من عيوب،  لكن للأسف ركز البعض على جانب وأهمل الجانب الآخر، أما ما ركز عليه هؤلاء فتمثل في مواد تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي عام 2017 الحق في حجب المواقع الالكترونية حال تأسيسها دون ترخيص، كذلك وضعها تحت المراقبة، وقالوا إن ذلك يصب في خانة أسكات المعارضة والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي ، وغاب عن هؤلاء أن ذلك تنظيما وليس تقييدا ، بمعنى أنه في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو دعوات للعنف والتحريض، فإن للمجلس الحق في حجب هذه المواقع،  ومحاسبة أصحابها، وهذا معمول به في كل دول العالم.

القانون في مجمله يضمن حقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق ، نص على الحبس والغرامة لكل من يعتدي على صحفي أو إعلامي ، ويلزم الصحف والمؤسسات الإعلامية بوضع سياسة تحريرية واضحة يعمل الصحفيون في إطارها ، كما يجبر القانون هذه المؤسسات على وضع حد أدنى للأجور ، ولأول مرة يأتي القانون بفلسفة متطورة لإدارة الصحف القومية تستند على عودة المالك لممارسة كافة أدواره بشكل يقوم على الوضوح والشفافية.

ومن يطنون أن حرية الصحافة هي حرية التعبير والصراخ والسب والقذف يقعون في خطأ كبير لأنهم لا يفهمون من الحرية سوى شكلها الظاهري، والشاهد على ذلك ما نراه الآن في إعلامنا من مناخ فوضوي يبدو براقا لاصحاب المصالح، فهم يتفاخرون يكل ما يقولونه صدقا أو كذبا سبا أوقذفا حقا أو باطلا ، ويعتبرون ذلك حرية وجرأة غير مدركين أن ملايين تتابعهم، وبين هؤلاء من يفرق بين الغث والثمين.

وعلى الرغم من الظرف الاستثنائي الذي تعيشه مصر من حرب على الإرهاب، ومواجهة الشائعات، فإن ذلك لا يمنع أن يكون لدينا إعلاما حرا، ومتعدد الاتجاهات، ومنفتحا على كافة التيارات، ومسؤولا،  وهذا هو الأهم المسئولية ، فليس معنى أن تكون حرا أن تفعل ما تشاء، فحريتك تتوقف عندما تلحق الضرر بالآخرين ، أفرادا أو مؤسسات ، ومع ذلك لا نريد قانونا يكرس البيروقراطية أو الديكتاتورية لأن ذلك ليس في صالح المجتمع على الإطلاق ، يجب تطهير المهنة من الدخلاء، وتحديد من هو الصحفي والإعلامي، ومن يحق له الحصول على رخصة لمزاولة هذا العمل ، لقد حان الوقت لأن ترد البضاعة إلى أهلها، أهل المهنة هم القادرون على حماية مهنتهم،  فأهل مكة أدرى بشعابها، نريد أن يطبق قانون تنظيم الاعلام، ويرد على من يقولون إنه استمرار لسياق قمع الصحافة، ومصادرة حرية التعبير، فلتثبت الممارسات عكس ذلك ، وليس بمقدور مصر وهي تسير في طريق شاق من أجل النهوض  أن تجرب في هذه المرحلة الحساسة، مصر تريد خارطة طريق جديدة في الإعلام كما في كل المجالات حتى تصل إلى بر الأمان.