أنباء عن حل #البرلمان_الجزائري

تداولت أوساط سياسية وإعلامية في الجزائر، أمس، احتمال لجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حل «المجلس الشعبي الوطني»، الغرفة السفلى في البرلمان، في ظل رفض رئيسه سعيد بوحجة الاستجابة لأكثر من 300 برلماني يطالبونه بالتنحي. وطالبت أحزاب وشخصيات بحل المجلس لإنهاء أزمة البرلمان بعدما بدا بوحجة متمسكاً ببقائه في المنصب، ومشترطاً تلقيه اتصالاً مباشراً من رئاسة الجمهورية لإبلاغه بأنه غير مرغوب فيه.

ويملك رئيس الجمهورية، بحسب المادة 147 من الدستور، صلاحية حل البرلمان وإطلاق ترتيبات انتخابات برلمانية جديدة. غير أن هذا النص لا يحدد الأسباب التي تدفع الرئيس إلى حل البرلمان، في حين يجمع خبراء القانون على أن استحالة استمرار تعايش الرئيس مع النواب، هي السبب الرئيسي الذي يمكن أن يقود إلى هذا الخيار.

وتم حل البرلمان مطلع 1992 بقرار من مؤسسة الجيش، لإحداث فراغ دستوري يبرر إلغاء نتائج الانتخابات التي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزاً ساحقاً. ومعروف أن البلاد دخلت على أثرها، في دوامة عنف مدمرة.

ويجتمع نواب «جبهة التحرير» يوميا بمقر الحزب مع أمينه العام جمال ولد عباس، بغرض بحث زيادة الضغط على بوحجة، المنتمي للحزب نفسه، لدفعه إلى الاستقالة. والتحق بوحجة أمس بمكتبه في الطابق الخامس من مبنى البرلمان، لكنه ظل في عزلة بسبب مقاطعة نواب الأغلبية له. أما النواب الإسلاميون والذين ينتمون لما يعرف بالتيار الديمقراطي، فيرفضون التدخل فيما يعتبرونه «شأنا حزبيا داخليا»، وإن كان كثير منهم يستهجن الطريقة المتبعة في تنحيته.

وفي سياق تطورات القبضة المتشددة بين بوحجة وما يسمى «نواب الأغلبية الرئاسية»، تلقت الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر، بلاغاً من وزارة الخارجية يفيد بوقف تعاملها مع «لجان الصداقة البرلمانية» التي تجمع برلمانات بلدان عدة مع البرلمان الجزائري. وتم أمس إلغاء اجتماع كان مرتقباً للجنة الصداقة الجزائرية – اليابانية. وعدّ هذا التصرف انحيازاً لخصوم بوحجة الذي يرفض الاستقالة.

ويبدو أن رئاسة الجمهورية لا ترغب في مطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتنحي حتى لا تترك انطباعاً بأنها لا تحترم «مبدأ الفصل بين السلطات»، وإن كان معروفاً أنها هي التي تختار رئيس المجلس.