أزمة في البرلمان عقب خفض معاشات وزراء الحكومة

شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، كثير من الاحداث اهمها المناقشة والتصويت عن طريق النداء بالاسم لأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤.

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، يتضمن تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون نسبة المعاش 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.

وتابع كاشفا رئيس البرلمان، إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية.

كما أكد عبدالعال، أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقًا.

من ناحية اخرى نشب جدلا كبيرا عقب إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشاتهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.

وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيَا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: “هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها”.

ورد من جانبه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاشًا لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق، قائلًا: “لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء”.

ومن المقرر بعد تطبيق مشروع قانون المعاملة المالية المقدم من الحكومة، أن ينخفض معاشات نواب الوزراء والمحافظين من 33 ألف جنيه إلى 10 الاف جنيه.